على عهدة نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قبل أسابيع قليلة، فإنه وخلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى استوردت مصر سلعا وبضائع بقيمة ٤١٫٨ مليار دولار، بارتفاع قدره ٢٫٧٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فى حين أن إجمالى الصادرات المصرية خلال نفس الفترة بلغ ٢١٫٥ مليار دولار بانخفاض قدره ١٫٨٪.
ولو طبقنا نفس النسبة فإن معنى ذلك أن الواردات المصرية تبلغ حوالى ٨٤ مليار دولار فى حين تبلغ الصادرات نحو ٤٣ مليار دولار سنويا، أى أن الواردات ضعف الصادرات، علما بأن ما نصدره للخارج لا يشمل بالضرورة مستلزمات إنتاج مصرية، بل نستورد مواد خام لكى نقوم بتصنيعها فى مصر.
وللتقريب أكثر، فنحن نستورد جزءا كبيرا من المواد الفعالة فى الأدوية، والأمر نفسه فى بعض الصناعات الأخرى، وبالتالى فإن التقديرات كما يقول العديد من المسئولين والخبراء أن المكون الأجنبى فى السلع المصرية يبلغ ٧٥٪.
قد يسأل البعض عن المعنى الكامن خلف هذه الأرقام، وما هى الفكرة التى أريد أن تصل إلى الناس؟!
السؤال منطقى والإجابة قد تكون صادمة للبعض، لكن من المهم أن نفيق وندرك الحقائق حتى نتعامل على أساسها وليس على التمنيات أو الأوهام.
يسأل كثيرون سؤالا يتكرر بصيغ كثيرة وهو: متى تنخفض الأسعار، وتعود إلى ما كانت عليه، ومتى ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه، بحيث لا يتجاوز مثلا ١٥ جنيها أو سبعة جنيهات، كما يحلم البعض الآخر؟!!!
الإجابة الصادمة التى ستزعج من يسأل هذا النوع من الأسئلة أن الأسعار لن تنخفض والدولار سيظل مرتفعا، مادام حجم وارداتنا أكبر من حجم صادراتنا، وفى اللحظة التى ستكون فيها الصادرات مثل الواردات سوف ينعدل الميزان التجارى ومعظم الموازين.
وبعيدا عن الأرقام والمصطلحات الاقتصادية «المجعلصة» وبلغة بسيطة يفهمها الجميع، فما دامت كل سلعة نستهلكها يدخل فيها مكون أجنبى بنسبة ٧٥٪ تقريبا أو حتى أقل قليلا، فإن الأزمات الاقتصادية ستظل مستمرة، والأسعار قد تشهد ارتفاعات أخرى، وبالتالى فعلينا جميعا حكومة ومواطنين ونظاما ومعارضة ومجتمعا مدنيا، وكل المجتمع أن نبحث عن الطريقة المثلى التى تجعل صادراتنا مثل وارداتنا وإنتاجنا على قدر استهلاكنا، ومن دون حدوث ذلك، ستستمر الأزمة للأسف الشديد.
المشكلة أو المأساة التى لا يدركها كثيرون أن كل ما نستورده يكون بالعملات الصعبة فى حين تقوم الحكومة ببيع هذه السلع والبضائع بالجنيه المصرى، وبالتالى ومع ارتفاع الواردات فإن الحكومة تجد نفسها فى أوقات كثيرة لا تجد الدولارات، ومن هنا تتكرر أزمات نقص العملات الصعبة، وبالتالى يزيد سعر الدولار أمام الجنيه وتزيد أسعار السلع والنتيجة حدوث التضخم.
ولأن الدولارات غير متوافرة فإن الحكومة تلجأ إلى الاستدانة لتمويل استيراد كل ما تحتاجه من سلع أساسية خصوصا القمح والحبوب والزيوت والأدوية والعديد من الأجهزة والمعدات.
هل يفهم من كلامى أننى ألتمس العذر للحكومة فيما نشهده من أزمات ومشاكل اقتصادية منذ سنوات؟!
الإجابة هى لا قاطعة، فالحكومة تتحمل جزءا من المسئولية، وقد سمعت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يقول أكثر من مرة إنه بجانب العوامل الخارجية للأزمة، فكانت هناك أسباب داخلية أيضا.
لكن ما أريد أن أركز عليه اليوم هو أن يعرف الجميع أصل المشكلة، وأننا جميعا حكومة ومواطنين مسئولون عن البحث عن حلول جذرية.
دور الحكومة أن تضع السياسات الصحيحة، وأن تتقشف فعلا وليس قولا فقط، وأن تضع الكوادر المؤهلة فى المناصب المهمة وأن تراعى فقه الأولويات، والمواطن دوره أن يدرك اهمية تقليل نسبة الزيادة السكانية، حتى يستطيع أن يعلم أولاده ويعالجهم فعلا وليس شكلا، وأن يعرف أن مجرد الحصول على دبلوم متوسط أو شهادة بلا خبرة حقيقية لن توفر له وظيفة حقيقية، وبالتالى لابد أن يجتهد ويكتسب مهارات كثيرة حتى ينافس فى سوق عمل شحيح أساسا.
وعلى وسائل الإعلام أن تنقل هذه الصورة للناس، حتى يبدأوا فى التصرف على أساسها، وأن يتوقفوا عن توقع أن تهبط عليهم ثروة أو حلول سحرية من السماء.
لكى تنخفض الأسعار لابد أن نعمل بجدية وننتج ونصدر أكثر مما نستهلك ونستورد، ومن دون ذلك فالأزمة مستمرة للأسف.