أنهيت مقال الأمس بتساؤل حول سبب روعة وصيانة وحسن تخطيط حدائق المنشآت الخاصة، وعكسها فى المنشآت أو الفضاءات العامة، رغم أن مجموع ما ينفق فى الأخيرة (الحكومية) قد يكون أعلى.. وهذا ما يفتح أبواب إجابات كثيرة، بعضها يتحول إلى أسئلة. ومن الأسئلة ما هو استفسارى برىء، وما يندرج تحت بند الاستنكارى العميق.

جرى العُرف الشعبى أن يعتبر «مال الحكومة» أو «فلوس الحكومة» إما مالا سائبا لا صاحب أو مراقب له، أو أنه أقرب ما يكون إلى السبيل الذى يغترف منه ما يشعر بميل للاغتراف. وأتجرأ وأقول إن «مال الحكومة» شهد على مدار عقود طويلة ما يعكس ميولًا انتقامية أو جنونية أو كراهية لدى البعض من المواطنين. التخريب والتنكيل وإساءة التعامل والتلذذ بإلحاق الضرر بـ«مال الحكومة» أمور نعرفها جميعًا منذ زمن.

لكن فى أزمنة غير الأزمنة كان هناك عاملان تقلصا كثيرًا من حياتنا اليوم.. كانت هناك منظومة «الصح» و«ما لا يصح»، ولا أتحدث عن الحلال والحرام.. وكان هناك شكل من أشكال المراقبة لحال الشارع وما فيه من تصرفات وسلوكيات، سواء كانت مراقبة رسمية أو مجتمعية. كان حس الناس بالجمال والأخلاق أعلى وأعمق. كما كان هناك حس بالملكية الجماعية والمصلحة العامة أعلى وأعمق.

«مال الحكومة» عبارة تعكس بلادة وجهالة وحماقة. لماذا؟ لأنها أشبه بمن يشارك فى زرع ورى وصيانة حديقة تفيده وأسرته وأهله وجيرانه وأصدقاءه، ثم يصر على إلقاء قمامته فيها يوميًا، وكلما نمت شجرة أو انتعشت ورود يخرّبها ويدوس عليها بحذائه.. تجد أُمًّا «فاضلة» ومعها أطفالها فى حديقة عامة، ترى الصغار ينطلقون صوب الورود فيقطفونها كلها، ثم يقطعون أوراقها، وحين يحين موعد العودة إلى البيت يلقونها على قارعة الطريق.

تنظر إليهم الأم الفاضلة وتردد: «ما شاء الله ربنا يحميكم». هذا المشهد «الدموى» القبيح الردىء قلما يزعج أحدًا من المارة، وإن أزعج وتجرأ أحدهم على لوم الأم الفاضلة على تركها الصغار يعبثون بالصالح العام، فسيجد بدلًا من الموبّخ عشرة، بدءًا بـ«عيال وبيلعبوا».

ومرورًا بـ«دى فلوس حكومة»، وانتهاء بـ«وإنت مالك؟!». أشار القارئ العزيز المهندس أحمد عبدالسلام إلى الفرق بين روعة وصيانة وحسن تخطيط حدائق المنشآت الخاصة ورداءة مثيلاتها فى الفضاءات العامة، رغم أن ما ينفق على الأخيرة غالبًا يكون أكثر. وهنا نعود إلى فكرة «مال الحكومة» و«مال الفرد».

فى مال الحكومة كثيرًا ما يتصرف - بمن فى ذلك القائمون على بنود وطريقة إنفاقها- من منطلق الأسهل، فهو مال لا أول له أو آخر، كما أنه لا تعنيهم كثيرًا فكرة التدبير والترشيد، مثلها مثل العامل أو الموظف فى الحكومة، حيث يسمح له أو تتغاضى الأعين عن عدد ساعات عمله، وقيمة ما ينتج فى هذه الساعات، ومظهره فى مكان العمل، وذلك على العكس من العامل والموظف فى القطاع الخاص حيث الدقيقة بثمن.

وللحديث بقية..