يتحير المتأمل للأزمات في عدة بلدانٍ عربية وبخاصةٍ الأزمات الناجمة عن وجود ميليشيات مسلحة تعيق التعافي في البلاد، وتُسيئ إلى أمن العباد! ومن أزمات الميليشيات أذكر الأزمة الناشبة في لبنان منذ ثلاثين عاماً، لأنّ التنظيم المسلح الذي يقف في مواجهة الجيش الوطني، لا يكتفي بالحضور والاستقواء على المؤسسات الرسمية، بل ويتحرش بإسرائيل فترد هذه بهجمات ساحقة تقتل الآلاف، وتخرب جنوب البلاد.

وسبق للحزب أن احتلّ بيروت وقتل مئات السياسيين والمثقفين والشباب الذين تجرؤوا على معارضة سلاحه غير الشرعي. بعد حربه الأخيرة، جرى بصعوبةٍ وقفٌ لإطلاق النار رعته الولايات المتحدة، بعد أن تهجَّر خلال المعارك أكثر من مليون لبناني، وتخرّبت عشرات القرى، وقُتل المئات الذين صاروا الآن آلافاً بعد أن تابعت إسرائيل ضرباتها.

وقف النار كان من شروطه نزع سلاح الحزب بدءاً بالجنوب، والتزمت بإنفاذ ذلك الحكومةُ وفيها ممثلون للحزب وحلفائه. حجة الحزب في رفض نزع السلاح الآن: الكرامة، وأنّ إسرائيل ما وفّت بشروط الاتفاق. وتحت الضغوط الأميركية الغاضبة كلّفت الحكومةُ اللبنانية الجيشَ بوضع خطة تنفيذية لسحب السلاح.

إنّ سؤال الخطة التنفيذية مهمٌّ في عيون الخارج مثل العرب الحريصين على سلامة لبنان، والغربيين الذين يريدون أن تكون لديهم حجة للضغط على إسرائيل لإنفاذ وفق النار والانسحاب من مواقع ما تزال تحتلُّها. الحزب لا يزال مستعصياً ويهدد، ونبيه بري يبرر لهم ذلك. ظننا أن المشكلة في اتخاذ القرار بنزع السلاح، وهو القرار الغائب منذ ثلاثين عاماً، لكن القرار اتُخذ من أسابيع.

وقيل يوم الجمعة الفائت، إنه يتجه للتنفيذ. بيد أنّ الواقع المستمر لا يدل على ذلك! يقول أنصار الحكومة وخصومها إنهم يخشون حدوث انقسام داخلي إذا حاول الجيش مواجهة الحزب. لكنّ الانقسام حاصلٌ بالفعل ومنذ ثلاثين عاماً. لقد سكت فريق سياسي قوي قرابة العشرين عاماً على تجاوزات السلاح، لأنه تحالف معه وأفاد من ميزات السلاح في ممارسة الفساد الداخلي.

أما الآن فهناك أكثرية في الحكومة ومجلس النواب مع نزع السلاح، الذي يهددها ويهدد سائر اللبنانيين في عيشهم ومستقبلهم، ويمنع أصدقاء لبنان من مساعدته، ويتركه معزولاً وسط الأزمة المالية الكبرى التي كان للسلاح المشهور نصيبٌ فيها منذ عقدين وأكثر! ليس المطلوب بالضرورة خوض قتالٍ عنيف. بل العمل كما عملت القوات الدولية والجيش في الجنوب اللبناني على اكتشاف مخازن السلاح وتدميره أو مصادرته دون الاصطدام بأحد.

فالمطلوب هو السِمتان الضروريتان لكل سلطةٍ شرعيةٍ من حقها الانفراد بحمل السلاح أو استخدام العنف بالداخل كما يقول فلاسفة الدولة، والسمتان هما: الكفاءة والشجاعة. لا حياة طبيعية لوطنٍ ودولةٍ فيها جيشان وإدارتان، بل وإرادتان متنافرتان!