انتهت الانتخابات وننتظر النتيجة. وبإعلان النتيجة لا تنتهى الرحلة، بل تبدأ. على الرئيس فعل الكثير، وعلى أعضاء الحكومة والمسئولين فعل الكثير والكثير، وعلى المواطنين أيضاً فعل الكثير وكذلك انتظار الكثير.

أمامنا، رئاسة وحكومة وشعباً، ملفات عدة. الأمن القومى وتأمين الحدود والتأكد من أننا لن نكون طرفاً فى تفتيت ما تبقى من القضية الفلسطينية عبر تنفيذ مخطط التهجير الذى بدأ يوم 7 أكتوبر، وفى الوقت نفسه تقديم كل ما يمكن تقديمه لإخوتنا فى غزة من مساعدات بكافة أنواعها. وهذه مهمة ليست سهلة، لأسباب داخلية وخارجية.

الخارج لا يرى إلا ما يريد أن يراه. أحياناً لا يرى فى جماعة الإخوان المسلمين سوى جماعة مسالمة تنتهج السياسة لا العنف. وفجأة يعتبر جماعات مشتقة منها إرهابية ويجب القضاء عليها، وعلى الجميع أن يعلن ويشهر تبرؤه منها.

وأحياناً يعتبر التهجير القسرى شراً مطلقاً ويجب وقفه فوراً، وفى أحيان أخرى يعتبره المخرج الوحيد والحل الشامل. أحياناً يرى فى حرب كتلك الدائرة فى أوكرانيا إبادة جماعية، وفى أحيان أخرى يعتبر الإبادة الجماعية مجرد دفاع عن النفس.

وهنا على مصر والمصريين أن ينتبهوا إلى أن تطويع معانى ومفردات الظلم والعدوان والقهر والتهجير والإبادة وغيرها مما يدور فى غزة عملية تدور رحاها بشكل منظم ومعضّد بقوانين جديدة جارٍ سنُّها، ومفاهيم ملتبسة جارٍ تدشينها.

أما الداخل، فيحتاج أيضاً إلى متابعة ذكية فيما يختص بحرب القطاع. أهلنا فى غزة لهم الأولوية، ولكن ليس على حساب القضية الفلسطينية، أو على أمن مصر وسلامة حدودها.

وما يتم تسويقه من قبَل البعض الآن باعتباره تهجيراً مؤقتاً، أو نزوحاً لحين التهدئة، ما هو إلا خطوة نحو مخطط شرير أكبر لا ريب فيه. المخطط يدق على أوتار الإنسانية، لكنه فى حقيقة الأمر يدق مسامير إضافية فى نعش القضية الفلسطينية.

وفهم ما يجرى يحتاج إلى الكثير من الإلمام بتاريخ تأسيس إسرائيل، وتحالفات القوى العالمية، بما فيها القوى التى تُبدى حالياً تضامناً وتواؤماً وتعاطفاً، ومواقف دول الإقليم الحالية والسابقة، والتطورات الكثيرة الحادثة فى الدول من حولنا، بالإضافة إلى مواقف المؤسسات المالية والتمويلية الكبرى وعلاقتها بالسياسة ودور التوازنات والتحالفات فى أدائها مهامها.

كما يتطلب شرحاً وافياً دون تهويل أو تهوين للمواطن العادى لحقيقة وحجم التحدى الكامن على حدودنا مع القطاع، مع العلم أن المواطن العادى قادر بدقة زر على الوصول إلى مصادر شتى للأخبار والتحليلات، الصادق منها والمفبرك، المبنى على معرفة حقيقية والمرتكز على كذب وافتراء وأهداف استعصت على التفعيل والتنفيذ فى 2011 و2013 والسنوات التى تلتهما.

ملفات عديدة فى مصر تنتظر الكثير فى الفترة المقبلة. ملف الاقتصاد بمعناه الشامل أولوية عظمى وقصوى، ولا يقل أهمية أو خطورة عن ملف الأمن القومى، والذى لا يقتصر على حدود مصر مع غزة فقط، بل يمتد إلى حدودنا الغربية والجنوبية، حيث التحديات لم تتوقف أو تختفِ، فقط خفت الحديث عنها تحت وطأة حرب القطاع.

المواطن منشغل بسعر البصل ومصير السكر و«بنديرة» الدروس الخصوصية وفاتورة الكهرباء والغاز والمياه وقيمة «القرشين» فى البنك فى ضوء ما تنوى «الورقة الخضراء» فعله، أو بالأحرى ما ينوى الجنيه فعله أمامها.

كل ما سبق لا ينبغى أن يُغضب المسئولين. مواطن القلق طبيعية، وأسبابه منطقية، ونصف الكوب الملىء يخبرنا أن المواطن المصرى أثبت جدارة فى التعامل والتعايش مع الأزمات، ما خفى منها وما بطن.

والشكوى أمر طبيعى ومحمود، وتوقع الكثير من «الحكومة» أمر أيضاً طبيعى حتى وإن كان يؤدى إلى ثقل نفسى أو عصبى إضافى على كل مسئول يعمل ويفكر ويدبر من أجل الخروج من هذه الأزمة متعددة الأوجه. ويكفى أن أزمة الاقتصاد تتشابك فيها عوامل عالمية وإقليمية ومحلية تشابكاً عتيداً.

الملاحظ أن المواطن البسيط جداً، وليس رجل الأعمال الغنى جداً، بات يحدثك عن الدولار. تشترى حزمة جرجير وتُفاجأ بأن «البياعة البسيطة» تخبرك بأنها بثلاثة جنيهات، تتململ وتعلن تضررك، فتدعوك إلى متابعة سعر الدولار. تشترى كيلو بصل، تدفع 50 جنيهاً كاملة متكاملة، تتهم البائع بالمبالغة والمغالاة، يخبرك بهدوء شديد أن الجانى هو الدولار.

تتوجه إلى مدرسة الصغار لسداد القسط الثانى، فتجده قفز من 40 إلى 45 ألف جنيه، تخبر المحاسب أن هناك خطأ فى الحساب، فيعلمك أن الخطأ فى الدولار، وهلم جراً.

ونبقى مع المواطن مع بداية الرحلة عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، والتى أبلى فيها هذا المواطن كعادته بلاءً حسناً. المتوقع والمأمول، وإن شاء الله ما سوف يكون، هو رحلة موفقة وناجزة تعالج مواطن الألم الاقتصادى، وتضمن سلامة وحماية الأمن القومى، وتمضى إلى ما يأمله الرئيس والمواطن على حد سواء.