إذا كانت آثار جنون موتوسيكلات الدليفرى عكس الاتجاه، وفوق الأرصفة، وبعرض الشوارع، وبسرعات جنونية، والمتمثلة فى مقتل وإصابة مواطنين بمن فيهم عمال الدليفرى أنفسهم، وإضافة مكون مخبول جديد إلى مكونات الفوضى «مش مهمة»، أى لا تتوافر فيها العوامل اللازمة ليقوم أحدهم أو بعضهم باتخاذ اللازم، فماذا عن بدء تأثير هذا الجنون سلباً على أحد أهم مواردنا الاقتصادية، وبالطبع سمعتنا العالمية، والمتمثلة فى قطاع السياحة؟!

ربما يتوافر فى هذا الخطر ما يشجع، أو يحفز، أو يجبر الجهات المعنية أن تتخذ إجراءات قادرة على وقف المهزلة، لا بعمل حملة موسعة تستمر أياماً تعود بعدها الفوضى المميتة إلى ما كانت عليه، أو بشن حملة توعية تناشد قلوب قائدى الموتوسيكلات الرحيمة بالتوقف عن هذه المهزلة المقيتة، ولكن بمنع الفوضى من جذورها، والقضاء على أسبابها من منابعها.

العالم كله فيه قطاع توصيل طلبات بالموتوسيكلات، لكن الفوضى المميتة ليست سمة أممية.

يحدث تدرج فى السلوك. يبدأ شخص أو شخصان فى اقتراف مخالفات طفيفة تكاد تكون غير محسوسة ليختبرا إمكانية الإفلات من العقاب. يفلتا، فيتصاعد الخرق ويتحول من بسيط إلى شديد، ومن شخص أو اثنين إلى مجموعات من المئات والآلاف، وربما الملايين.

بحثت فى علمى الجريمة والاجتماع، فوجدت ما يعرف بـ«متلازمة الضفدع المغلى»، وهى استعارة تصف عجز الناس أو الجهات المسؤولة عن التفاعل مع التغيرات التدريجية والمتصاعدة فى السلوك. وهناك أيضاً ما يسمى «المنحدر الزلق»، وهى عملية نفسية تجعل التنازل الأولى البسيط قابلاً للتبرير، ويتصاعد ليصبح التنازل عن الأكثر فداحة وخطورة أيضاً مقبولاً ومبرراً، إلى أن يصطدم الجمع بقاع الفوضى المطلقة.

وفى علم النفس يسمونه «اختبار الحدود»، حيث يقوم الشخص، وعادة يكون طفلاً أو مراهقاً أو بالغاً لكن لم يحظ بتربية أو تنشئة سليمة أو يعيش فى منطقة منفلتة القوانين والقواعد، ويتم تجاوز القواعد عمداً لاختبار مدة قدرة أو رغبة السلطات فى تطبيقها، فإذا لم يتم تطبيقها، يفترض الشخص أن القواعد والقوانين قابلة للتفاوض، فتتوسع قاعدة الخرق، وهلم جرا.

هذا ما يجرى فى شوارعنا بالضبط. والمسؤولية لا تقع على وزارة الداخلية ورجال المرور وحدهم، وللحديث بقية.