لا يمكن أن أكون قد فتحت ملف دكاكين البحث العلمى ثم أتوقف دون سبب واضح للتوقف، وبالتالى فسوف أواصل اليوم الكتابة في الموضوع، وقد لاحظت اهتمام القراء بشكل واسع، كما أن المستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى الدكتور عادل عبدالغفار قد تواصل معى، وأكد أن الوزير سوف يتخذ الإجراءات اللازمة، وأكد جدية الموضوع وخطورته على البحث العلمى في مصر!

وتلقيت إضافة جديدة من الدكتور لويس تادرس بشأن الموضوع يقول فيها: «من الإعلانات التي تنشرها هذه الدكاكين الخاصة بالبحث العلمى أنها تقدم خدمة تقليل نسبة الاقتباس وإعادة الصياغة وضبط اللغة الإنجليزية.. وفى حال لو لم تكن تستطيع إجراء التجارب العلمية الخاصة بالبحث العلمى فهم على استعداد لعمل التجارب المعملية وكتابة النتائج ومناقشتها. ومعناه أن (الزبون) ليس عليه سوى تسليم العينات الخاصة بالبحث إلى (الدكان)، وهم سيقومون بالواجب و(كله بحسابه)»!.

ويقول الدكتور لويس: «تحت يدى صور لنتائج معملية تم إجراؤها لحساب (الزبون)، وأعتذر عن هذا اللفظ، وكذلك لفظ العميل، لكنه نفس تعبيرهم في الإعلانات المنشورة».

وختامًا، يقول: «هذا ما سجلته لسيادتكم على وجه السرعة، وليس لى أي هدف من إثارة هذا الموضوع سوى الرغبة في أن تعود لجامعاتنا هيبتها واحترامها. مع خالص الشكر والتقدير». لويس تادرس، أستاذ متفرغ بجامعة المنصورة.

وبالمناسبة، فقد تطور الموضوع إلى موضوعات أخرى تخص جامعات وهمية داخل مصر، ويفترض أنها خاضعة للمجلس الأعلى للجامعات، وتعطى شهادات الماجستير والدكتوراه للطلاب نظير مبالغ هائلة، وتقوم بعمليات نصب، ولا تعطى لطلابها أي أوراق تثبت حصولهم على أي شهادة!

وعلى فكرة بعض هذه القضايا منظورة أمام المحاكم، وبعضها محل بلاغات بمكتب النائب العام منذ سنوات. إحدى هذه الجامعات، وتمنح شهادات عليا للطلاب المتقدمين لها بالتعاون مع أكبر الجامعات الأوروبية، على حد نص الإعلان، وتمنح الدرجة العلمية في غضون ستة أشهر إلى سنتين، بما يعنى أنها عملية بيع شهادات فقط، بدلًا من شرائها من الخارج!

السؤال الآن: أين المجلس الأعلى للجامعات من هذه المهازل، وأين وزارة التعليم العالى من دكاكين رسائل الماجستير والدكتوراه والترقى في غيبة من القانون، وتدمير البحث العلمى في مصر؟!.