السؤال الأكثر إلحاحًا الآن هو: هل عدنا إلى أزمة دولارية مرة أخرى؟.. كانت الحكومة تقول إن لدينا فائضًا دولاريًا كبيرًا يكفى مستلزمات الإنتاج والاستيراد، وإننا بعد صفقة رأس الحكمة غيرنا قبل صفقة رأس الحكمة، وضخت الإمارات 35 مليارًا فى شرايين الاقتصاد المصرى، وأعلنت الحكومة توفير السيولة فى البنوك، وأعلنت القضاء على السوق السوداء.. فماذا حدث بعد رأس الحكمة؟.

أمس الأول سمعت رئيس الوزراء يتحدث عن فجوة دولارية، وقال: «إن المرض المزمن لمصر هو تقليص الفجوة الدولارية».. وقال: «دائمًا ما تكون فاتورة الاستيراد الخاصة بنا أكبر من الصادرات، أو مواردنا أقل من استهلاكنا فى العملة الصعبة، ونتيجة لذلك نتعرض دائمًا كل فترة لأزمة، وتحدث أزمة اقتصادية، ويتم اتخاذ إجراءات لتحرير سعر الصرف»!

وأثار هذا الكلام العديد من علامات الاستفهام: هل سنحرر سعر الصرف مرة أخرى؟.. ولماذا لم نستخدم الفوائض الدولارية من رأس الحكمة فى بناء صناعة قوية تقلل الاستيراد وتزيد حجم التصدير وتوفر العملة الصعبة؟.. ما هى أولويات الحكومة وما هى برامجها لخفض الفجوة الدولارية؟.

الدكتور محمد معيط نفسه قال منذ أيام: عندنا فائض فى الدولار وليس عندنا فائض فى الجنيه.. فمن كان يقصد بهذا التصريح؟ وما معنى أن نعيش أزمة دولار بعد تصريح الوزير بيومين؟.. هل الأزمات تحدث فجأة أم بالتراكم، كيف ظهرت الأزمة فجأة؟.. لماذا لم نغير المجموعة الاقتصادية حتى الآن؟.. ولماذا سنظل نتكلم مرات كثيرة عن التغيير الوزارى؟!

وإذا كان الدكتور مصطفى مدبولى يطالب بتحقيق التوازن فيما يخص موارد البلاد من العملة الصعبة والاستهلاك والصرف كما يقول، فمن الذى يحقق هذا التوازن؟.. هل هى الحكومة أم الشعب؟.

عشنا عقودًا نتحدث عن الدعم، خاصة بالنسبة للخبز والمحروقات، وجاء اليوم الذى دفعنا فيه ثمن الخدمات بالتسعيرة العالمية، وقال مدبولى إنه يجب أن يحدث تحريك فى سعر الخبز، ولكن سيظل الخبز مدعومًا من الحكومة، مضيفًا أن «الخبز سيظل مدعومًا، لكن لازم يبقى فى تحريك يتناسب مع الزيادات الرهيبة اللى بتحصل فى سعر الخبز».. وكشف مدبولى عن تكليفه وزير الكهرباء بوضع خطة جديدة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا لمدة 4 سنوات أخرى، وأوضح أن خطة تحريك أسعار الكهرباء الجديدة ستحافظ على دعم الفئات الأقل!

كيف تعبر مصر أزماتها إلى الأبد؟