من أقوى البيانات التى قرأتها مؤخرًا، بعد بيان «الخارجية» ردًا على تصريحات آبى أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إن لم يكُن الأقوى بالطبع.. أتحدث عن بيان مجلس النواب للرد على تقرير البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.. فقد قال له ما معناه: من أنتم؟.. ورفض كل ما جاء فى التقرير.. ووصف تدخلاته فى شأن مصر بأنها «غير مقبولة»!.

وأضم صوتى هنا إلى صوت مجلس النواب.. وأتساءل: من الذى أعطى هذا البرلمان حق التدخل فى الشأن المصرى؟.. ألا يدرى أن مصر كبيرة، وأنها دولة ذات سيادة؟.. ألا يدرى أنه مازال يمارس دورًا هدامًا، ونهجًا عدائيًا؟.. وهو نهج غير مقبول من «مجلس النواب» والشعب المصرى.. أين كان هذا البرلمان من قتل ضباط الجيش والشرطة و«حرق الكنائس»؟!.

وقد أسعدنى بيان مجلس النواب.. فهو بيان يليق بمثل هذه المحاولات لخنق مصر، باسم حقوق الإنسان.. والسؤال: ألا يرى هذا «البرلمان الأعمى» ما يحدث فى تركيا مثلًا؟.. ألا يسمع عن الاعتقالات ومصادرة الحريات؟.. ألا يرى غير مصر؟.. هل يمكنه أن ينظر شرقًا أو غربًا؟.. لا يستطيع.. والسبب أنه برلمان يعمل لحساب جماعات مشبوهة وتنظيمية هدامة!.

لقد كان البيان من القوة بحيث وصف ما ورد فى التقرير بأنه مغالطات وأكاذيب، تجعله هو والعدم سواء، فمصر دولة عظيمة ومؤثرة، ولا يؤثر فيها بيانات مغلوطة.. لأن هذا البرلمان لم يترك لمصر فرصة للتعامل معه.. ولم يطلب منها «تفسيرًا» لبعض الوقائع.. كأنه يصدر حكمًا نهائيًا.. وهو ما يجعلنا نفهم أنه لا يريد أن يطمئن، وإنما يريد أن يُلقى الاتهامات والسلام!.

ولا يمكن فهم تقرير الاتحاد الأوروبى، بعيدًا عن مخططات مشبوهة ومدفوعة لهدم مصر.. ولا يمكن فهم هذه الأكاذيب بعيدًا عن حملة «بى. بى. سى» و«الجزيرة».. ولا يمكن تفسيرها بعيدًا عن «خرافات المقاول» على قنوات الإخوان فى قطر وتركيا.. فمن أين استقى البرلمان الأوروبى معلوماته؟.. وكيف يمكن إقامة حوار مع برلمان اتخذ موقفًا منحازًا من اللحظة الأولى؟!.

نحن لا نقبل أى إساءة خارجية للسلطة القضائية، ولا نقبل هذا «الاستعلاء» بالإشارة إلى كلام مرسل، لم يطلب البرلمان تفسيرًا له، ولكنه ذكر ادعاءات، تكشف عن انحياز واضح و«تحامل صارخ» ضد مصر.. وقد أعرب المجلس عن أسفه أن يصبح البرلمان الأوروبى «مطية» فى أيدى عدد من الأطراف والمنظمات المرتبطة بتنظيمات إرهابية معروفة للجميع!.

أكرر أن مجلس النواب كان يعبر عن «مصر العظيمة».. فلم يبلع الإهانة، ولم يتهاون فى الدفاع عنها فى مواجهة «حملة الأكاذيب».. باختصار، نحن لا نهتم بحقوق الإنسان، لأن هناك ضغوطًا أجنبية.. وإنما نهتم بحالة حقوق الإنسان، لأن الشعب يستحق الحرية، بقناعة ذاتية راسخة!.