قرأت أننا ننشئ كل ساعتين مصنعاً، سواء منها المتعثر وغير المقنن والمحتاج تراخيص.. هذا ما قاله وزير الصناعة، الفريق كامل الوزير.. لم أشكك فى التصريح، ولم أطعن فى صحته، ولم أتعامل معه، على أنه مزحة.. بالعكس تمنيت أن يكون الخبر صحيحاً كما ذكر الوزير، فالصناعة هى عصب الاقتصاد.. وتتجلّى أهمية القطاع الصناعى فى توليده نحو ١٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى، واستيعابه لنحو ١٥٪ من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين ٨٠٪ و٨٥٪ من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبى!.

وتشير دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن قطاع الصناعة يتصف بالديناميكية والقدرة على التكيّف السريع مع التطورات التقنية فى مجالات الإنتاج، وبارتفاع إنتاجيته بالمقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن قوة علاقاته التشابكية، مما يجعله مُحفّزًا ومُنشطًا لنمو غيره من القطاعات المرتبطة به، سواءً بشكلٍ مُباشر أو غير مُباشر!.

الأرقام تؤكد أن الحكومة استهدفت استثمارات بحوالى ١٢٥.٧ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢، منها نحو ١٦.٦ مليار جنيه فى مجال صناعات تكرير البترول، والباقى- وقدره نحو ١٠٩.١ مليار جنيه- فى مجال الصناعات التحويلية غير البترولية!.

كما تؤكد أن من أهم مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولى) ليصل إلى ١.٧٥ تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو ٩.٩٪، إلى جانب زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة ١١.٩٪ إلى نحو ٨٠٨ مليارات جنيه.. بالمقارنة بنحو ٧٢١.٤ مليار جنيه!.

وأتمنى أن تكون وتيرة العمل بهذه السرعة لمواصلة تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من شركات قطاع الأعمال العام فى أنشطة ذات أهمية استراتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن وصناعات الألومنيوم والصلب والأسمدة، واستكمال إنشاء ٦ مجمّعات صناعية بمحافظات أسيوط، قنا، أسوان، البحيرة والفيوم، وذلك فى إطار خطة إنشاء ١٣ مُجمّعًا صناعيًا للمنشآت المتوسطة والصغيرة!.

على أى حال، سنرفع القبعة للوزير لو أنه فعل ذلك، وأنشأ المجمعات والمراكز الصناعية فى ربوع المحافظات لامتصاص القوى العاملة وتشغيل البطالة وتوفير فرص العمل للشباب على المقاهى، لتحويلهم إلى قوى منتجة، وكنت قد طالبت وزير الصناعة، فى مقال سابق، بإنشاء مراكز مهنية لتشغيل الشباب فى الكهرباء والسباكة والصيانة والميكانيكا.. واعتبارها مهمة قومية، لإنتاج عمالة ماهرة قابلة للتصدير، وتوفير الخدمات للمواطنين بأسعار تنافسية!.

وتؤكد الدراسة أن مُستهدفات قطاع الصناعة التحويلية تتضمن إقامة عناقيد صناعية مُتكاملة الخدمات فى مجالات صناعيّة مُحدّدة للاستفادة من وفورات التخصّص ومزايا التكامُل، مثل العناقيد الصناعيّة فى مجال الغزل والنسيج ومجال تصنيع الأثاث الخشب!.

باختصار، الأرقام مبالغ فيها جدًا.. وهى امتداد للأرقام التى تطلقها الحكومة بالمليارات فى كل قطاع من قطاعات التنمية.. فى حين لم يظهر أثر لذلك على عملية التنمية، ولم ينعكس على الأسعار، سواء على السلع الكهربائية أو أسعار السلع الضرورية والخدمات!.