حسم مجلس النواب التعديل الوزارى بالموافقة على جميع الحقائب الواردة إلى المجلس بخطاب رئيس الجمهورية.. لم يعترض على وزير واحد.. وطبقًا للدستور الحالى، لابد من عرض التشكيل الوزارى على مجلس النواب، وإلا يُعتبر التعديل غير دستورى، ولذلك تم استدعاء المجلس من الإجازة البرلمانية لعقد جلسة طارئة لإقرار التعديل!.
لم تشارك الصحافة فى التعديل الوزارى بالرأى.. ربما كان لها رأى سابق فى فترة سابقة.. وربما تتفق فى كثير مما جاء بالتعديل، وتم تأجيل التعديل حتى حدث فجأة أمس.. وتبين أن المشاورات جرَت بين الرئيس ورئيس الوزراء لاختيار الوزراء الجدد بهدف تطوير الأداء.. ولكن جاءنى فى سياق التشكيل سؤال: أين محافظ البنك المركزى من التعديل؟.. وأود التأكيد أن محافظ البنك المركزى لا علاقة له بأى تغيير وزارى، فهو ليس مستهدفًا بالتغيير، وليس عضوًا فى التشكيل الوزارى، وهو مستقل فى تعيينه عن الحكومة وعمله مستقل طبقًا لقانون البنك بدرجة نائب رئيس وزراء، وسيظل موجودًا حتى نوفمبر بعد القادم!.

والحمد لله أن التعديل كان مفاجئًا وإلا كنا قد سمعنا شائعات وتكهنات بلا حدود.. وربما كانت قد تناولت اسم رئيس الوزراء أيضًا وطارق عامر وحقائب سيادية.. المؤكد أن التغيير سُنة الحياة، وأن الكل سيغادر منصبه، يومًا ما، ولكن فى الوقت المناسب.. وقد أعجبنى أن نبيلة مكرم قد أعلنت عن مغادرتها منصبها كأول وزيرة تغادر، ولكنها قالت: دعواتى لبلدى!.

هذه هى الروح التى ينبغى أن تسود.. فالوزراء حين يخرجون يكونون قد أدوا خدمة للوطن.. ولا يعنى أنهم خرجوا أنهم مغضوب عليهم.. ولكنها محاولة لتطوير الأداء، وضخ دماء جديدة وتحريك بعض الملفات. وأظن أن التشكيل الجديد يعطى هذا الانطباع فى ملفات التعليم والصحة والرى والسياحة والطيران، وإن كنت قد تأثرت بمغادرة الوزير خالد العنانى، فقد كان نشيطًا ومثقفًا وأكثر الوزراء تواصلًا مع الإعلام والصحافة، إلا أنه كان هناك رأى آخر فى النهاية!.

فى مقالات سابقة أكدت أن الحكومة الجديدة ستكون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.. ويبدو أن ما توقعته كان فى محله لأسباب تتعلق بطبيعة المرحلة، وطبيعة أداء الدكتور مدبولى، وبداية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. وأعتقد أنها ستبقى عامين آخرين على الأقل، لنبدأ مرحلة جديدة مع حكومة جديدة لها مهام جديدة.. يا ترى مين يعيش؟!.

طول عمر الوزارة فى الحكم مرتبط بطبيعة المهمة الموكلة إليها.. وأعتقد أن حكومة «مدبولى» ستكون من أطول الحكومات عمرًا.. وأذكر أن عاطف صدقى ترأس حكومة مصر عشر سنوات لأنها السنوات التى قام فيها بإجراءات الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد.. وحكومة «مدبولى» تشبه حكومة «صدقى».. واليوم، تنطلق الحكومة الثانية لـ«مدبولى» بخبرة أكبر ورؤية أعمق، ونتمنى له التوفيق ودعواتنا لبلدنا بالخير والتقدم والرقى!.