لا أخشى هنا من إثارة أى قضية للنقاش العام، ما دامت المناقشات بروح وطنية وحرص على المصلحة العليا للوطن.. وقد طرحت قضية تسعير رسوم القناة فى هذا السياق.. واليوم نواصل نشر الحلقة الثانية من رد هيئة قناة السويس، والتى كشفت أن الأمر لا يحدث اعتباطاً، وإنما تم تشكيل لجنة وطنية من جانب مجلس الوزراء تضم الجهات المعنية لدراسة إمكانية تطبيق تسعير الرسوم بنسبة 1% من قيمة البضاعة.

وكذلك التعرف على السياسات التسعيرية والتسويقية لقناة السويس، وتوصلت اللجنة إلى عدم إمكانية تطبيق هذا المقترح لتأثيره السلبى على معادلة التوازن والربحية التى تنتهجها الهيئة.

ويشير رد الهيئة إلى أنه وجب التنويه بأنه تماشيا مع معدلات نمو الاقتصاد العالمى والتجارة العالمية وتحسن مؤشرات سوق النقل البحرى التى أعقبت جائحة كورونا عام 2020، قامت هيئة قناة السويس بعدة زيادات متتالية فى رسـوم العبور خلال عامى 2022 (فى شهور فبراير ومارس ومايو وأغسطس)، وكذلك فى عام 2023 (فى يناير وزيادة أخرى ستطبق فى إبريل) لكل أنواع السفن حسب معطيات السوق الخاصة بكل نوع، وتحديداً أسعار نوالين الشحن!.

وهو ما يختلف كلية عن السياسات التسويقية التى انتهجتها الهيئة خلال أزمة كورونا والتى اعتمدت على تقديم حوافز وتخفيضات للسفن بما يتناسب مع الظروف العالمية وتراجع مؤشرات نمو التجارة العالمية فى ذلك التوقيت.

ويقول الرد: «تقديركم فيما يخص احتساب مقدار الوفر الذى تحققه قناة السويس للسفن العابرة مقارنة بالإبحار حول طريق رأس الرجاء الصالح والبالغ أربعة أسابيع (وفق ما جاء بمقالكم الكريم) قد جانبه الصواب، حيث إن مدة الوفر على نفس المسار (على سبيل المثال: آسيا- أوروبا) تختلف وفقاً للمسافة بين ميناء القيام وميناء الوصول»!.

بالإضافة للعديد من العوامل، من أهمها سرعة السفينة وحالتها الفنية والوقود المستخدم وحساسية البضاعة المنقولة، بالإضافة إلى حجم السفينة، وبالتالى فإن مقدار الوفر، سواء من حيث الوقت أو المسافة، لا يمكن احتساب متوسطاته فى المطلق دون الإشارة لميناء القيام وميناء الوصول.

وأود الإشارة إلى أن الهيئة بذلت مجهوداً كبيراً فى الرد، وقد رددت لهم الموضوع أكثر من مرة لاختصاره، وعندما تلقيت الرد لم أحذف كلمة، وإنما وضعت كل ذلك فى سياق المقال الذى أشرف بكتابته.. وقد كنت حريصاً على إظهاره وتبسيطه للقراءة، ليكون متاحاً للباحثين والقراء على السواء!.

على أى حال كانت فرصة أمام هيئة القناة لإعادة التفكير فى الأمر، ربما تجد فيه فكرة تفيد مرفقاً حيوياً يعتمد عليه المصريون فى تدبير العملة الصعبة، وكانت الهيئة ودودة ومحترمة فى ردها، مقدرة كل فكرة، معتبرة إياها فى مصلحة الوطن!.