لولا أن تكليفًا رئاسيًّا قد صدر بتشكيل خلية أزمة لبحث أزمة ارتفاع وفيات الحجاج، ربما تهاونت الحكومة مع شركات السياحة التى تنظم الحج هذا العام.. ولولا أن الرئيس كان ينتظر قرارات قاسية ترفع الحرج عن الدولة، ربما تسامحت الحكومة مع الوفيات.. فنحن شعب عرف الموت فى العَبّارة ولم يأخذ غير تعويض هزيل، وعرفنا الموت فى الحج على عرفات، وقلنا يا بختهم على حسن الختام!.

كلمة السر فى الاهتمام الحكومى هى التكليف الرئاسى، وكان ينبغى على اللجنة، التى تشكلت برئاسة رئيس الوزراء، أن تشطب الشركات المتورطة، وتوقفها عن العمل تمامًا، وتُحيل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة. لأن الشركات تحايلت على المواطنين، وضحكت عليهم.. وفرت لهم خدمة غير رسمية، فأحدثوا الفوضى قى المناسك!.

كان أمل الشركات فى تغيير اتجاهات الرأى العام عن طريق السوشيال ميديا وإلحاق الاتهامات فى كل اتجاه بعيدًا عن الشركات، إلا أن الرأى العام انتظر قرارات لجنة الأزمة ليعرف كيف تحاسب الحكومة شركات السياحة، التى اعتادت أن تأكل عيشًا على قفا الغلابة، وتستغل هوجة الرأى العام وسيكولوجية الغضب المصرى، الذى سرعان ما ينتهى بانتهاء الأزمة، ويتكلم عن القضاء والقدر ويا بختهم، وحسن الختام!.

ولكن نستطيع أن نقول، من خلال تشكيل اللجنة وحضور عدد من الوزراء وممثلى الوزارات والأجهزة المعنية، كنا ننتظر قرارات صعبة تُرضى الناس وترد الاعتبار للمتوفين، وقال «مدبولى» إن الاجتماع يأتى بهدف متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات بالمملكة العربية السعودية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة فى هذا الشأن، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها!.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التى أسهمت فى تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التى تسهم فى عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى!.

لا نتصور أن هذه الأزمة يمكن أن تمر كأنها حادث من حوادث التدافع على عرفات أو على جسر الجمرات، ولكنها حدثت نتيجة نصب وإهمال وفوضى.. إن الأمر يستدعى قواعد ونظمًا دقيقة للحج، فالحج عندنا يمر عبر ثلاث قنوات، واحدة من بعثة حج القرعة تنظمها «الداخلية»، وأخرى من الحج السياحى تنظمها شركات السياحة يهمها البزنس فقط، وثالثة من حج الجمعيات والشؤون الاجتماعية تنظمها وزارة التضامن!.

ويدهشنى أن يقول رئيس الوزراء إن الأمور فى البعثة الرسمية كانت شديدة الانضباط، وهناك منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى من كافة أجهزة الدولة.. وهو كلام على ورق، أى كلام نظرى، وإلا كيف يموت هذا العدد مع الكلام عن شدة الانضباط؟؟!.

وأخيرًا أتساءل: أى انضباط بالضبط يتحدث عنه رئيس الوزراء؟، وكيف حدثت الفوضى؟.. كيف سافر كل هذا العدد بشكل غير رسمى، لتكون نهاية مأساوية كما حدث