الجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، في مصانع العاشر من رمضان ينبغى أن تتكرر مرات كثيرة في كل مصانع الجمهورية بجميع المحافظات والمناطق الصناعية.. وبدايته في مدينة العاشر لها معناها الآن، فهى تتناسب مع احتفالات مصر بتحرير سيناء وذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. ومازلت أتمنى أن يُصدر حزمة من القرارات تؤكد معنى واحدًا، وهو أن مصر تدعم الصناعة والتصنيع، ومن ثَمَّ التصدير، وساعتها لا نخشى على مصر أي قلاقل تحدث في العالم، ولا نخشى على مصر تراجع الجنيه أمام الدولار اللازم للاستيراد!.

تقريبًا هذه أول مرة أتابع فيها رئيس الوزراء في جولة بالمصانع منذ فترة طويلة.. وقد كانت كل أولويات رئيس الوزراء أن يفتتح مشروعات الطرق والكبارى ومشروعات الإسكان.. قطعًا، فإن رئيس الوزراء قد تأثر بعمله السابق وزيرًا للإسكان، لكنه الآن أصبح رئيسًا للوزراء، ومصر تحتاج إلى رئيس وزراء اقتصادى، يجيد لعبة الاقتصاد، ويفهم في الأرقام، ويدعم الزراعة والصناعة بنفس القدر، ويشد على أيدى الصُناع والمزارعين، ويرسل رسائله في كل مرة بأن مصر بالزراعة والصناعة يمكن أن تعيش دون أي قلق، وتوفر القوت لشعبها دون ضغوط من عملة صعبة أو مشكلات استيراد!.

إن رئيس الوزراء، دون أن يصرح بأى شىء أو يصدر بيانًا عن زيارة العاشر، قد أرسل رسالة بأن مصر تحمى الصناعة وتدعمها وتقف وراءها، وتشجع المستثمرين والعاملين في هذا القطاع لأنه لا غنى لمصر عن صناعة قوية جيدة ومتميزة، ولا يمكن أن تهمل مصر هذا القطاع الحيوى.. باعتباره المستقبل في حال اشتعلت الحروب وتعطلت السفن.. كانت مشكلتنا أن الحرب الروسية الأوكرانية أشعلت الأسعار.. وارتفع الدولار ليحلق في السماء.. وكان الحل هو زيادة الزراعة وزيادة التصنيع والتصدير.. واليوم يعود «مدبولى» إلى النقطة الأساسية، وهو شىء جيد على أي حال!.

باختصار، نريد عقدًا للصناعة، ولتكن جولة رئيس الوزراء بداية لهذا العقد.. نريد أن نقدم تسهيلات للمستثمرين في مجال الصناعة.. لأنها توفر فرص عمل للشباب، وهم بالملايين الآن لا يجدون فرصة عمل. وبالتالى، فالصناعة مهمة للغاية في توفير الاحتياطى السلعى وقت اللزوم، وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وتوفير فرص العمل.. فكل توسع في مصنع يعنى فرصة عمل لشاب لا يجد عملًا!.

قضينا عقدًا في تجهيز البنية الأساسية، وكان ذلك خطوة مهمة لتحضير المناخ للاستثمار.. لا أُقلِّل من قيمته أبدًا.. ولكننى أدعو إلى استغلاله الآن بكل ما نملك من بنية أساسية لنسترد قيمة البنية الأساسية ونحولها إلى قيمة مضافة لخدمة الوطن، ومواجهة البطالة.. قد نكون توسعنا في إنشاءات عقارية، لكنها كانت مطلوبة لمواجهة الطلب والخريطة السكانية الجديدة.. وآن الأوان أن نتوسع في إنشاءات المصانع والورش لتحويل مصر إلى دولة منتجة!.

وأخيرًا، لا جديد حين أقول إن الحل هو الإنتاج.. الزراعى والصناعى، وبالتالى التصنيع والتصدير لتخفيف الاستيراد وتقليل احتياجاتنا من العملة الصعبة، التي تضغط على ميزانية مصر.. وهذا الكلام يعرفه رئيس الوزراء، ويحفظه عن ظهر قلب!