النمور الآسيوية لم تصبح نمورًا آسيوية إلا عندما دخلت فى مجال تصنيع الصناعات التكميلية، حيث أصبحت تأخذ المنتجات نصف المُصنَّعة من أوروبا وأمريكا، وتُعيد تصنيعها، ثم تسافر من جديد إلى أوروبا وأمريكا، فهل من الممكن أن تدخل مصر هذا المجال ولا يقف دورها عند عبور السفن فقط؟.. هل من الممكن أن يعمل ميناء شرق بورسعيد فى هذه الصناعة والتجارة؟.. وما الذى يؤخرنا فى هذا المجال؟.. هل يمكن أن توفر أوروبا وأمريكا نصف المسافة ونصف التكاليف ومخاطر الشحن والسفر من شرق آسيا إلى شرق «المتوسط»؟!.

هل نحن نحتاج إلى تسويق الفكرة، وبيان أهميتها؟.. أترك هذه المساحة، لليوم الثالث، لاستيضاح الفكرة من المستشار حسن عمر، لنكون قد قدمنا إلى مصر كنزًا حقيقيًّا يوفر فرص العمل، ويوفر علينا عملات صعبة فى حدود 5 مليارات دولار يوميًّا، يقول فى رسالته: الآن ننتقل إلى الدور الحقيقى الذى ينبغى أن تقوم به الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قلنا إن قيمة التجارة العالمية المارّة عبر قناة السويس فى اليوم الواحد فى الاتجاهين هو مبلغ وقدره 9.6 مليار دولار، وهذه التجارة أغلبها تأتى بضائع نصف مُصنَّعة متجهة من أمريكا وأوروبا إلى جنوب شرق آسيا لاستكمال تصنيعها، ومن ثَمَّ إعادة تصديرها مرة أخرى عبر قناة السويس إلى أمريكا وأوروبا.

السؤال الذى يطرح نفسه: لماذا لا نختصر على هذه الصناعات التكميلية المسافة والزمن والتكاليف، وذلك بتحويل وجهتها من جنوب شرق آسيا إلى جنوب شرق «المتوسط»، هنا فى بورسعيد؟!.

وهنا تشارك بورسعيد بصناعة نصف كمية التجارة العالمية المارّة بها يوميًّا، بنصيب 6% من حجم التجارة العالمية، أى أن شرق بورسعيد يمكنه أن يصدر فى اليوم الواحد بضاعة بقيمة 5 مليارات دولار يوميًّا- قارن ذلك بـ5 مليارات دولار سنويًّا تحققها قناة السويس.

السؤال: لماذا تأخرنا فى تنفيذ مشروع شرق بورسعيد منذ عام 1993؟.. باختصار.. أنت أمام دبى أخرى ولكن بستة أضعافها، أو سنغافورة أخرى ولكن بأربعة أضعافها.

ونحقق بذلك حلم الرئيس السيسى بتحقيق ناتج قومى يصل إلى 1.8 تريليون دولار سنويًّا!.

ولا يُعقل أن يصرح أحد المسؤولين بالهيئة بأن مشروع شرق بورسعيد يحتاج تنفيذه إلى 15 عامًا، فى حين أن مصر السيسى حفرت القناة الجديدة فى سنة واحدة!.

باختصار.. شرق بورسعيد هو العاصمة الاقتصادية لمصر، وهو أمل مصر فى الرخاء والتقدم!.

المستشار/ حسن أحمد عمر

الخبير فى القانون الدولى