السؤال: لماذا ننشغل بإجراء التغيير الوزارى وحركة المحافظين الآن؟.. هل هذا مما يهم الناس كأولوية أولى؟.. وهل هو أولوية عن أسعار البصل والبطاطس طعام الفقراء، وسائر السلع التى ينشغل بها الأستاذ محمود العسقلانى وجمعية حماية المستهلك؟.. أعتقد أن التغيير يأتى رقم واحد حتى يتم تعيين وزير استثمار يسمح بتصدير البصل، ووزير زراعة يفتح الباب لزراعة البصل فى الموسم الجديد.. الإجابة نعم التغيير الوزارى هذا موعده وحركة المحافظين أيضًا!

معلوم أنه بمجرد انتخاب الرئيس يكون تشكيل الوزارة ضرورة، وتؤدى اليمين أمام الرئيس وأمام البرلمان، وتقدم بيانها أمام المجلس.. كما أنه لابد من إجراء حركة محافظين، حيث تنتهى مدة عمل المحافظين عند أداء الرئيس اليمين الدستورية، وبالتالى نصبح أمام حركة محافظين ضرورية قبل يوم 3 إبريل القادم!

النص الدستورى يشدد على أن المحافظين يُعتبرون فى حكم المستقيلين بنهاية مدة رئيس الجمهورية، والمقرر انتهاؤها فى 2 إبريل 2024، حيث تبدأ المدة الجديدة فى اليوم التالى الموافق 3 إبريل المقبل، إما أن يتم إجراء حركة محافظين قبل يوم 3 إبريل المقبل، أو يصدر قرار جمهورى بتكليف المحافظين الحاليين بتسيير الأعمال لحين تعيين المحافظين الجدد!

القاعدة تقول إن وضع المحافظين مرتبط بمدة رئيس الجمهورية، ويقول المستشار عدلى حسين إذا بدأت المدة الجديدة للرئيس فى 3 إبريل المقبل، إذا لم يتم إجراء حركة محافظين جديدة، فإنهم يستمرون فى أداء مهامهم الوظيفية بقوة القانون طبقًا للدستور!

فإذا تم إجراء التغيير الوزارى وحركة المحافظين يمكن أن نتحدث مع الوزير المختص والمحافظ المختص، ونعرض عليه الدراسة التى أجراها العسقلانى.. وقد انتهت الدراسة إلى حلول عملية لأزمة سوق البصل، وفرص التصدير للاستفادة من أسعاره المرتفعة عالميًا.

وهو ما يتيح عوائد بالعملة الصعبة فى ظل الاختناقات الدولارية الناتجة عن انخفاض عوائد قناة السويس من العملة الصعبة، تأثرًا بالحرب والصراع فى منطقة البحر الأحمر!

وختامًا، يُذكر أن «العسقلانى» عرض الدراسة على رئيس الوزراء وأرسل إليه نسخة منها، كما أرسلها إلى وزيرى الصناعة والتجارة والتموين أيضًا!.