بدأ الزعيم البريطاني، كير ستارمر، الأسبوع بإعلان تقييم لسياسة الدفاع وميزانيتها، بعد تسريبات من مستشاري وزارة الدفاع للصحافة في أثناء عطلة مجلس العموم، فتلقت حكومته توبيخاً من رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، للمرة الثانية في أقل من شهر، لتزويدها الصحافة بتفاصيل هذه السياسة قبل تقديمها للبرلمان.

وغالباً تتعرض حكومته العمالية لضغوط داخلية وخارجية. فداخلياً تستمر شعبيته في الانخفاض في استطلاعات الرأي، إذ كانت «- 39 في المائة»، متراجعة عن شعبية زعيم المعارضة، كيمي بيدنوك بـ11 نقطة، وبـ26 نقطة عن السياسي الشعبوي نايجل فاراج زعيم حزب «الإصلاح» الذي اقتنص كثيراً من مقاعد المجالس البلدية الإنجليزية من الحزبين الكبيرين؛ وهذا الأسبوع تقدم «الإصلاح» بـ8 في المائة على العمال، و10 في المائة على المحافظين.

وخارجياً تواجه حكومة ستارمر تحديات كبيرة، إذ تعيد إدارة الرئيس دونالد ترمب ترتيب الأولويات بتوجيه القدرات والإمكانات العسكرية الأميركية نحو الباسفيك؛ لمواجهة التهديدات من الصين، وتقليل الوجود في أوروبا، ولذا تزداد ضغوطها على بريطانيا، وبقية بلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة ميزانية الإنفاق العسكري.

ستارمر لمح فرصة لزيادة شعبيته في سياسة الدفاع، إذ لا تزال غالبية الرأي العام (53 في المائة) تدعم تقديم السلاح والمساعدة لأوكرانيا، و52 في المائة من البريطانيين يرون أن روسيا تمثل تهديداً للأمن القومي (مقارنة بـ13 في المائة فقط يرون تهديداً من الصين)، فأسرع بالتمهيد لإعلان زيادة الإنفاق العسكري عبر التسريبات للصحافة قبل أن يقدم بنود وتفاصيل السياسة الجديدة أمام البرلمان. الإنفاق على الدفاع في بريطانيا (54 بليون جنيه في السنة المالية 2023 - 2024، و52.2 بليون في السنة الحالية يتوقع أن يصل إلى 55.6 بليون جنيه) يمثل 2.33 في المائة من الناتج القومي العام، وعد ستارمر بزيادة الإنفاق إلى 2.5 في المائة، دون تحديد تاريخ معين متى ستصل إلى 3 في المائة، وتقدير الخبراء أنها ستكون في البرلمان المقبل بعد انتخابات 2029.

وهناك تفاوت كبير في ميزانيات الدفاع بين أعضاء الناتو (بولندا وإستونيا مثلاً 4.12 في المائة، و3.43 في المائة، بينما سلوفينيا وإسبانيا تخصصان 1.29 في المائة، و1.28 في المائة فقط من الناتج القومي)، لذا حثت الولايات المتحدة (ميزانيتها الدفاعية 3.38 في المائة) سكرتارية الناتو على مطالبة الدول الأعضاء برفع الميزانية إلى 3.5 في المائة للإنفاق على المعدات العسكرية والأسلحة، و1.5 في المائة إضافية على أمن الفضاء الإلكتروني، والاستخبارات والبنية التحتية للاستخدام العسكري، أي 5 في المائة. والرقم يمثل أكبر نسبة لميزانية الدفاع البريطانية منذ الحرب الباردة. كانت 5.5 في المائة في سنة 1984 وأسرعت في التناقص منذ سنة 1991. وليس من المتوقع أن تستجيب غالبية الدول الأعضاء، خصوصاً التي أخفقت في رفع ميزانيتها إلى 2 في المائة في المرة السابقة.

الخطة تعني زيادة 30 بليون جنيه بالنسبة لبريطانيا، إضافة إلى الخطط الجارية والإنفاق الحالي - وكان ستارمر وعد هذا الأسبوع بغواصات جديدة وطائرات إف-35 المعدلة لحمل الأسلحة النووية الميدانية والتوسع في تصنيع الذخيرة والطائرات المسيرة والصواريخ بجانب دعم وتحديث معدات وكفاءات الحرب الإلكترونية. ستارمر يقدر أن التلويح بورقة زيادة الإنفاق في الصناعات العسكرية سيلقى ترحيب الاتحادات العمالية وناخبي المناطق الصناعية، لكن كبار القادة العسكريين في البلاد يرون أن الميزانية لا تكفي للخطة الطموحة.

وبجانب الضغوط الأميركية، فإن ستارمر يكرر في خطابه العلني، قيادة بريطانيا لأوروبا في الدفاع، وهذا يجعله مضطراً إلى الموافقة على مطالب «قمة الناتو» هذا الشهر في لاهاي بهولندا، التي سيحضرها الرئيس ترمب.

الخطة الطموحة، إذا استمرت التهديدات من الرئيس فلاديمير بوتين كما تقدر الحكومة - بجانب الصين والحرب الإلكترونية - لا تكفي بالفعل لمواجهة التهديدات في قول خبراء التقوا لجنة الدفاع البرلمانية هذا الأسبوع. رغم ذلك فإن هذه الزيادة في ميزانية الدفاع تضع ستارمر ووزيرة ماليته، راتشيل ريفز، في مأزق آخر، فالخزانة تدرس حالياً إعادة تقدير أولويات الإنفاق، وزيادة 30 بليون جنيه (قبل حساب معدلات التضخم)، ما يعني الاستقطاع من الخدمات الاجتماعية والإعانات، وبقية البرامج التي تؤثر على المواطن العادي في حياته اليومية.

المتوقع احتجاج كثير من نواب «العمال»، لكن أغلبية الحكومة (104 مقاعد) تطمئنه بالنسبة لأي تصويت في البرلمان، لكن التذمر بين الناخبين سيستغله «الإصلاح» ضد ستارمر، في اقتناص الأصوات العمالية.

في أثناء المواجهة البرلمانية، الأربعاء، وقت مساءلة رئيس الوزراء، في إجاباته عن انتقادات النواب العاديين (لا زعماء الأحزاب) استهدف ستارمر حزب «الإصلاح» وزعيمه فاراج، أكثر من استهدافه المعارضة الرسمية، وهم المحافظون.