أستكمل في مقال هذا الأسبوع استعراض الجلسة العلمية للدكتور عبد الله الزهراني في مؤتمر التراث المغمور بالمياه، الذي عقد مؤخراً في جدة، حيث أشار إلى أن عام 1975 هو العام الذي بدأ فيه برنامج مكثف للمسح الأثري في المملكة العربية السعودية ضمن خطط خمسية لمواسم عدة، تم خلالها حصر وتسجيل العديد من المواقع الأثرية التي اختير بعضها لتعيين أعمال تنقيب حسب تنوع الفترات الزمنية فيها، بحيث تكون أعمال الحفائر العلمية شاملة، وتغطي جميع العصور من فترات ما قبل التاريخ إلى الفترات الإسلامية. ويجري العمل حالياً في البحث والتنقيب لاكتشاف هذا الإرث الحضاري، وربط بعضه ببعض، وتحقيق نتائج أكثر وأهم عن الحقائق على المستوى المادي والحضاري لمجتمعات شبه الجزيرة العربية.

وأضاف الدكتور الزهراني أن هيئة التراث بالمملكة تشرف الآن على أكثر من 45 بعثة دولية ومحلية مشتركة في أنحاء المملكة بالتعاون مع جامعات ومراكز بحثية من كل من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ومن النمسا واليابان وغيرها، وبمشاركة خبراء هيئة التراث. وأضاف أن المياه تغطي 71 % من سطح الأرض وتتألف النسبة الباقية 29 % من القارات والجزر، حيث تحمل البنية المائية كميات هائلة من المعلومات بشأن المناطق الطبيعية التي غمرتها المياه منذ عصور ما قبل التاريخ، وعن الناس الذين عاشوا فيها، ويمكننا فهم العلاقة بين المجتمعات السالفة وبيئتها البحرية توفر للسكان الحاليين الحلول لمواجهة تأثير تغيير المناخ.

ومن أهم الاتفاقيات الدولية لحماية التراث الثقافي اتفاقية اليونيسكو لعام 2001 بشأن حماية التراث الثقافي المغمور تحت المياه. والتي تمكن الدول من حماية تراثها المغمور بالمياه لأنه يمثل كنزاً ثقافياً للبشرية كلها. وثمة إقرار واسع النطاق باتفاقية 2001 بوصفها أهم إطار في مجال تحرير الأخلاقيات المتصلة بهذه المواقع، إذ توفر الحماية القانونية للمواقع وتضع مبادئ توجيهية علمية للأنشطة المتصلة بالتراث المغمور بالمياه، وللحديث بقية.