انطلقت منذ أيام قليلة جهود فريق علمي متكامل للمسح الأثري للآثار الغارقة على طول ساحل البحر الأحمر، من منطقة رأس الشيخ حميد حتى موقع حطام السفينة الغارقة بمنطقة أملج. تغطي هذه المساحة ما يقرب من 400 كيلومتر من السواحل السعودية على البحر الأحمر. وقبل الدخول في تفاصيل هذا المشروع الطموح لا بد من توضيح أن الفريق العلمي يتكون أساساً من الكوادر العلمية بهيئة التراث السعودية، وبالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وفريق علمي من جامعة نابولي الإيطالية التي سبق لها التعاون من قبل مع الأثريين السعوديين في الكشف عن حطام سفينة أملج التي كتبنا عنها من قبل، باعتبارها نموذجاً حياً لما يمكن الكشف عنه في المستقبل من آثار غارقة أمام السواحل السعودية.
في البداية لا بد أن نعلم أن اكتشاف وإنقاذ التراث الغارق يعتبر من أصعب المجالات الأثرية التي تحتاج إلى إمكانات علمية ضخمة تتمثل في توفر أجهزة المسح البحري، سواء باستخدام السونار البحري متعدد الموجات، وأجهزة المسح الجانبي وأجهزة التحكم عن بعد للأعماق، إلى جانب أجهزة الموجات الصوتية للكشف عن الآثار في قاع البحار والمحيطات، وكذلك أجهزة التصوير الفوتوغرامتري ثلاثي الأبعاد، وأجهزة توثيق وتحديد المواقع البحرية باستخدام نظام تحديد المواقع. وإلى جانب الإمكانات العلمية، فالمتخصصون في مجال الكشف الأثري للتراث المغمور بالمياه يحتاجون إلى سنوات طويلة من التدريب والتأهيل والدراسة للغوص والكشف وحفظ التراث المغمور. ولذلك، لم يكن من الغريب أن تعتمد خطة هيئة التراث السعودية على التعاون البنّاء بينها وبين عدد من الهيئات العلمية داخل المملكة للاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوافرة بالفعل في المملكة العربية السعودية ولدى مؤسساتها العلمية. ولقد فوجئت أنا شخصياً بالإمكانات العلمية الجبارة التي تمتلكها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إذ لديها أحدث المختبرات العلمية والأجهزة الحديثة، بل إن الجامعة تمتلك غواصة صغيرة للأبحاث العلمية مذودة بكل ما يحتاج إليه العلماء المتخصصون في علوم البحار. وقد وضعت كل تلك الإمكانات لخدمة المشروع الاستكشافي الذي قادته هيئة التراث في الفترة من منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
مشروع المسح على طول ساحل البحر الأحمر يهدف إلى توثيق المواقع الأثرية التي تحتوي على تراث مغمور بالمياه، وقد نجحت هيئة التراث بالفعل في امتلاك خرائط بحرية محددة عليها عشرات المواقع التي ستجرى بها أعمال الاستكشاف في السنوات المقبلة؛ حيث تقوم هيئة التراث حالياً بتأسيس مركز متخصص لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في البحر الأحمر والخليج العربي. ومن خلال كوادره المدربة وإمكاناته العلمية، وبالمشاركة مع الهيئات العلمية داخل المملكة وخارجها، ستتمكن المملكة من الكشف عن كنوزها الأثرية بالبحر الأحمر والخليج العربي. إن العمل الأثري بالمملكة العربية السعودية يتطور وفق خطة موضوعة بعناية، بدأت بفضل المجهودات المخلصة من أبناء هيئة التراث وعلمائها تؤتي ثمارها يوماً بعد آخر، الأمر الذي لفت انتباه العالم إلى ما حققته المملكة من نجاحات في مختلف مجالات العمل الأثري، سواء فوق الأرض أو تحت مياه البحر الأحمر.