أمس الأربعاء، في مؤتمر صحافي بالعاصمة عمّان، أعلن مازن الفراية، وزير الداخلية الأردني، حظر جماعة «الإخوان»، وقال إن «الانتساب إلى (الإخوان) بات أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها»، وأكد أنه تقرّر «إغلاق أي مكاتب أو مقارّ تستخدم من قِبَل (الإخوان) في أنحاء المملكة الأردنية كافة، حتى ولو كانت بالتشارك مع جهات أخرى».

الفراية حذّر من التعاطي مع «الإخوان»، وقال إنه تقرّر «منع القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي مواقع التواصل، والجمعيات، من النشر لكل ما يتعلق بالإخوان».

لكن ألم تكن الجماعة منحلّة بقرار قضائي في عام 2020!

مصادر قالت لجريدة «الشرق الأوسط» إن الإعلان الحكومي أتى تفعيلاً لحكم قضائي يعود لعام 2020 بـ«حل جماعة الإخوان المسلمين».

هل يشمل هذا الحظر الأخير والكبير ضد جماعة «الإخوان» في الأردن ذراعها السياسية، حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذي تأسّس عام 1992 بُعيد حرب الخليج وبداية عصر مفاوضات السلام مع إسرائيل؟

لـ«جماعة الإخوان المسلمين» تاريخٌ مثيرٌ في الدولة الأردنية منذ بواكير نشأتها، أعني الجماعة والدولة معاً، منذ عهد الملك الأول، عبد الله بن الحسين، حيث تأسست الجماعة عام 1946.

كانت القراءة الكلاسيكية لعلاقة الجماعة بالعرش والدولة، هو أن الحلف السياسي كان يجمع بينهما ضدّ التيّارات الشيوعية والقومية الثورية، لكن هذا التحالف لم يكن دوماً على أجمل حال، إذ عرضت له الكثير من المنغّصات، وكانت الجماعة بين مدّ المصلحة، وجزْر الآيديولوجيا.

ولعلّ من أشهر محطّات الصِدام بين الجماعة والدولة كانت إبعاد قادة «حماس» من الأردن أيام حكومة عبد الرؤوف الروابدة عام 1999، ثم الجدال المستمر الذي رافق الجماعة حول مَن يسيطر على الجماعة في الأردن، «حماس» أم «إخوان الأردن»؟

وهل ثمّة صراعٌ أو قل تنافسٌ، خفيٌّ وخجول، بين «الإخوان» من منابت شرق أردنية و«الإخوان» من منابت فلسطينية؟

أم أن هذه مجرّد توهّمات لا حقيقة لها بين «إخوان» العائلة الواحدة؟

بكلّ حال فإن حلّ جماعة «الإخوان» اليوم في الأردن، ليس جديداً على سِجلّ السياسية العربية، فقد سبق أن حُلّت الجماعة في مصر بالعهد الملكي، وأُعيدت ثم حُلّت في عهد الضباط، وهي (أي الجماعة) ممنوعة أصلاً في عدة بلدان عربية، ولذلك تحاول في بعض الدول التي تتسامح معها، مثل الكويت والمغرب، العمل من خلال عناوين أخرى.

جملة القول، إن الخلاف مع «الإخوان» -من وجهة نظري- هو الخلاف الفكري الثقافي التربوي في المقام الأول، وليس الخلاف السياسي، فالسياسة لا تعرف الصداقات الدائمة، ولا العداوات الدائمة... لذلك فإن الاشتباك النقدي الحقيقي يجب أن يكون مع أفكار ومفاهيم الخطاب «الإخواني» الفكري، وليس مع تكتيكات «الإخوان» وكرّهم وفرّهم في ميدان السياسة.

تلك هي المسألة.