خلال «اليوم العالمي للمرأة»، في 8 مارس (آذار) من كل عام، يتذكّر ويراقب العالمُ هذه المسألةَ التي تُعتبر من أهمّ مؤشرات التحضر والعدالة في أي مجتمع في الدنيا كلها. تتفاوت الدولُ في واقعِها حول هذه القضية، لِنُخرج العالمَ الغربيَّ وأميركا اللاتينية والشرقَ الأقصى جانباً، أتحدَّث حصراً عن العالمين العربي والإسلامي... وهنا أيضاً تتفاوت هذه الدول في «تمكين» المرأة من الشأن العام.
رغم تحقيق دول عربية وإسلامية منجزات كبرى في هذا الحقل، فإن المرأة ما زالت، في دول، مثل أفغانستان وإيران والصومال، تعاني. الخبرُ الجميل هو المكاسب الكبيرة والنوعية التي تحققت للمرأة السعودية، لأنَّ أيَّ انفتاحٍ وتقدم في أجندة التمكينِ للمرأة يحدث في السعودية - ولو كانَ تقدماً يسيراً - يضرب بعشرين مثلاً، خارج السعودية؛ فهي منبع الإسلام ومهبط الوحي، ومثوى النبي وأرض الصحابة وميدان الرسالة. ما بالك والتقدم الذي تحقَّق للمرأة السعودية في السبع سنوات الأخيرة يُعتبر ضخماً وفارقاً؟!
كشفت أرقام رسمية عن ارتفاع في نسب تمكين المرأة السعودية - التي تشكّل 49 في المائة من السكان - داخل الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلاد. اليوم، المرأة السعودية موجودةٌ في جلّ المواقع، وما زال المزيد ينتظرها، والأهم المكتسبات التشريعية حول قضايا الطلاق والحضانة والمسؤولية الشخصية عن الذات. ووصل عدد السفيرات السعوديّات حتى مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 5 في دول كبرى وذات أهمية على الصعيد الدولي، وسط توقّعات بارتفاع عددهن خلال المرحلة المقبلة.
وفي تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، «دافوس»، جاءت السعوديةُ في المرتبة الأولى، باعتبارها الدولةَ الأعلى زيادةً في العالم على صعيد مشاركة المرأة في القوى العاملة. أين كانت المرأةُ السعودية إلى عهد هيمنة ثقافة «الصحوة»، أي تيارات الأصولية السائبة على حياة الناس، وإلى أين وصلنا؟ كانت المرأة السعودية الطموح أو الباحثة عن فرصة عمل وعن تقديرٍ عام، مثلَ الغريبة وهي في دارها. لكننا اليوم نراها في موقع المسؤولية في كثير من المجالات المهمة في الدولة.
إلى اللقاء حيث سنواصل الحديث حول هذا الموضوع.