وسيلة الملاحقة القانونية وإشهار سيف العدالة ضد منافسي الرئاسة ظاهرة تنتمي للعالم الثالث فقط، والأمثلة كثيرة... إنما أن تبرز هذه الظاهرة في مركز الديمقراطية العالمية بالولايات المتحدة الأميركية، فإن ذلك منعطف تاريخي مهم جداً، ومتى؟ في عهد الحزب الديمقراطي ذات نفسه.
يذكرني دونالد ترمب وهو يتهم الديمقراطيين بأنهم يقفون وراء الإجراءات القانونية غير المسبوقة ضده في التاريخ الأميركي، لأنه أعلن عن ترشحه للرئاسة ومنافسة جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لعام 2024، بادعاءات المصري أيمن نور الذي خاض السباق الرئاسي عام 2008 والذي قال إن الإجراءات القانونية المضادة له وتهم التزوير التي أدين بها كانت من أجل منعه من الترشيح ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهو ما يقوله ترمب، فيا للمفارقة.
هذا هو حال الولايات المتحدة الأميركية الآن باختصار، منع المنافسين على الرئاسة باستخدام سلاح القانون والعدالة، تماماً كأي دولة من دول العالم الثالث، وتماماً كما كانوا ينتقدون الدول العربية التي تعتقل حكوماتها المعارضين وتلاحقهم قانونياً وتصدر الأحكام ضدهم.
اليوم تتم ملاحقة ترمب قانونياً، بينما يدعي البيت الأبيض بأن القضاء الأميركي مستقل، وبأن جو بايدن لم يكن على علم بنية الادعاء العام بمداهمة منزل ترمب وتفتيشه، وبأنه علم بالأمر كأي أميركي آخر من خلال وسائل الإعلام!
في حين صرح ترمب بأنه ومنذ 2018، وهناك محاولات مستميتة لإدانته بتهم عديدة جرت أثناء ولايته من أجل عزله، والآن من أجل منعه من الترشح، فقال: «سنوات من العمل وعشرات الملايين من الدولارات على ملحمة التشويه الطويلة هذه، ولكن من دون جدوى».
تم اتهامه بأنه تهرب من الضرائب، ثم وجهت له تهمة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس، ثم وجهت له تهمة حيازة مستندات سرية وإخراجها من البيت الأبيض من دون إذن، وجرت مداهمة منزله وتفتيشه، وتم استدعاؤه للتحقيق، وهكذا تستمر محاولات الديمقراطيين من أجل منعه من الوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى.
هل تجاوز ترمب عن الواقع كثيراً حين وصف تلك المحاولات بأنها تجعل الولايات المتحدة الأميركية دولة من دول العالم الثالث أو جمهورية للموز، على حد تعبيره؟
«لم يحصل شيء كهذا لرئيس للولايات المتحدة من قبل». وندد بما وصفه «سوء سلوك من جانب الادعاء العام» و«استخدام لنظام العدالة كسلاح» من جانب «الديمقراطيين من اليسار المتطرف الذي يحاول بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في 2024».
وسارع كبار الجمهوريين لإظهار الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضراً في مارالاغو عند حصول الدهم. وعبر مايك بنس، النائب السابق لترمب، والمنافس المحتمل في 2024، عن «قلق عميق» إزاء تفتيش منزل ترمب، وقال إنها تنم عن «انحياز حزبي» من جانب وزارة العدل. ووصفت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك ما حصل بأنه «يوم مظلم في التاريخ الأميركي». وغردت قائلة: «إذا كان بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي مداهمة رئيس أميركي، تخيل ما الذي يمكن أن يفعلوه بك».
ويدافع الديمقراطيون عن تلك الإجراءات بأنها مثال حي على أنه لا أحد فوق القانون، بمن فيهم الرؤساء السابقون.
والسؤال هو: هل ترمب يلاحق قانونياً من دون اعتبار لمنصبه السابق؟ أم يلاحق منعاً لتوليه منصباً لاحقاً؟!