العام الماضي اشتريت في أبوظبي، بمحض الصدفة، قمصاناً قطنية اكتشفت أنها «من صنع الصين»، واشتريت أقلاماً من مكتبة في دبي تحمل الشعار الصناعي نفسه. وهو الشعار الذي رفعه رئيس الوزراء ناريندرا مودي العام 2014، قائلاً إنه سوف يعم العالم.
كل أخبار الدول الكبرى العام الماضي كانت سلبية، إلا أخبار هذا العملاق الآسيوي الذي نهض مرة واحدة من مضرب المثل في الفقر والتخلف، إلى بلد يتخرج فيه كل عام 1.5 مليون مهندس، 43 في المائة منهم نساء. وعندما تقرأ مؤشرات الأمم المتحدة للعام الماضي، سوف ترى أن هذا العالم سوف يصبح آسيوياً حقاً، وهندياً بالتحديد، وليس صينياً، كما يخطر لنا فوراً كلما أتى ذكر التقدم والنمو.
حتى في عدد السكان، سوف تتجاوز الهندُ الصين العام الجديد. وسوف ترتفع نسبة الدخل فيها 6.8 في المائة. وفي العام 2027 سوف يتجاوز حجم اقتصادها اقتصاد ألمانيا، وبعدها بعامين اقتصاد اليابان، بحيث تصبح القوة الاقتصادية الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين.
وهي الآن في الطريق إلى أن تصبح أكبر خزان لليد العاملة في العالم، قبل الصين أيضاً. أما معدل الشبان الهنود القادرين على الكتابة والقراءة، فقد ارتفع من 62 في المائة العام 1991 إلى 92 في المائة الآن، لكن ليست الأنباء كلها سارة عندما يكون البلد في حجم الهند. أكثرية المجتمع لا تزال زراعية (65 في المائة مقابل 37 في المائة للصين). وسائل النقل والطرق قديمة. والتقدم يحتاج إلى الوقت. قبل 60 عاماً (1952) استخدم العالم الفرنسي ألفرد سوفي مصطلح «العالم الثالث» لكي يصف الدول الفقيرة والمتخلفة. وفي طليعتها طبعاً، الهند والصين. وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وأفريقيا برمّتها. الآن لم يعد لذلك المصطلح معنى أو وجود. التقدم غير المسبوق يسطع في آسيا بكل جهاتها. وأفريقيا على الطريق. لكن آسيا هي عاصمة التطور بلا منازع، ولا عودة إلى الوراء. والملاحظ أن الجزء العربي من القارتين ليس على هذه الخريطة، إلا في بلاد الخليج، حيث انقسمت الأمة إلى قسمين: واحد للعمل والازدهار والمستقبل، وواحد للدول والشعوب وفقاً للفكر الحوثي ومصانع صعدة.