في السنوات القليلة الماضية التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدّة مرات من دون الالتفات إلى الأصول البروتوكولية. جاء ماكرون إلى الرياض بلا مقدمات، أو اتصل بالأمير محمد للتشاور غير مرة في قضايا طارئة، وكأن العلاقة بين الدولتين علاقة حلف وليس مجرد صداقة. الزيارة الآن تتويج لعلاقة خاصة بين شابين هما الأصغر سناً في القيادات الدولية، والأكثر حيوية في مشاريع التنمية والتطوير على المستوى الدولي.

تشبه هذه العلاقة الخاصة علاقات الصداقة التي ربطت بين الملك سلمان بن عبد العزيز وبين رؤساء فرنسا منذ السبعينات، من دون استثناء. ومنذ أن نقل الجنرال ديغول العلاقة مع العرب إلى مربّع الصداقة، أصبحت العلاقة مع السعودية مسألة مركزية بالنسبة إلى فرنسا. ولعلها الآن في أكثر المراحل تسارعاً واندماجاً. إذ بدل أن تبقى الزيارة في إطار المحادثات العليا بين زعيمين، شاهد الفرنسيون وفداً سعودياً يمثل كل جوانب العلاقات، جالساً في الإليزيه قبالة وفد فرنسي، يبحثون في أوراق عمل معدّة، وليس في مجرد عناوين عامة. وبدا وكأن «الفترات» السعودية الحمراء قد ملأت قاعات الرئاسة في ورشة مزدوجة. أسلوب وطريقة الأمير محمد.

ينظر إلى الزيارة من زوايا كثيرة. فقد حرص الفرنسيون على أن تكون إطلالة الأمير على أوروبا، ودور الرياض الجديد على الساحة الدولية، من بلادهم وموقعها الخاص في العلاقات مع العرب. هذه فرصة لن تتخلى عنها باريس لأحد. وليس من قبيل المصادفة أن تعطى الزيارة كل هذه الأهمية في أوروبا بقدر ما هي تشديد على تقليد قديم، وعلى حجم العلاقة بين الدولتين في كل الحقول.

غير أن الأهمية السياسية للمحادثات ظلت هي الطاغية. فالسعودية التي كانت في الماضي تتحاشى الانخراط في القضايا «البعيدة» لها دور مباشر الآن في وساطات مثل أوكرانيا. وجدول المباحثات في الإليزيه كان ينتظره المسؤولون في عواصم كثيرة، من مصر إلى طهران وإلى بيروت وإلى الأردن. فالأوضاع المتوترة في العالم، خصوصاً في المنطقة، لا تحتمل الانتظار الطويل. وثمة قضايا عاجلة مثل الأزمة اللبنانية تنتظر المساعدة من الدولتين. كما هناك مسائل دولية ترغب فرنسا في معرفة الرؤية السعودية لها، خصوصاً في قضية الطاقة، قديمها وحديثها.