أكثر من مرة، سألت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عما إذا كنا قد نجحنا فى الوفاء بالاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؟.. وكان الرجل يحاول الإجابة صادقًا فى كل المرات، وفى مرة أحال الأمر إلى الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة.

وفى عدد «المصرى اليوم» الصادر صباح الأحد، زفّ زميلنا الأستاذ محسن عبدالرازق هذه البشرى إلينا، ونقل عن الدكتور معيط قوله إن الموازنة الحالية للدولة نجحت فى الوفاء بالاستحقاق الدستورى للصحة، وأن دليل ذلك هو تخصيص ٣٩٧ مليار جنيه للإنفاق العام على صحة المصريين.

والقصة أن الدستور الحالى يلزم الحكومة منذ صدوره فى ٢٠١٤ بتخصيص ٣% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة، و٤% للتعليم قبل الجامعى، و٢% للتعليم الجامعى، و١% للبحث العلمى.

ومن يوم صدور الدستور قبل عشر سنوات، كانت هذه النسب محل كلام كثير، وكان الوزراء المعنيون بهذه الملفات يواجهون السؤال حول الاستحقاق الدستورى الخاص بها فى كل مناسبة، وكان كل وزير يجتهد ويحاول الإجابة على طريقته.

ولكن هذه هى المرة الأولى تقريبًا التى يخرج فيها وزير المالية على المواطنين، ويبشرهم بأن ما نص عليه الدستور فى ملف الصحة قد تحقق، وأنه لم يعد نصًّا مكتوبًا فقط فى الدستور، وأن الحياة قد جرت فى المادة الدستورية الخاصة بهذا الشأن، فأصبحت مادة دستورية حية من لحم ومن دم.

الوزير مشكور بالتأكيد على ما بادر به، ولكننا فى المقابل ننتظر الوفاء بالاستحقاق الدستورى فى الملفات الثلاثة الأخرى.

ليس هذا وكفى.. ولكننا مدعوون إلى قراءة المواد الدستورية الخاصة بالملفات الأربعة إلى نهايتها، لأنها تلفت انتباه الحكومة.. أى حكومة.. إلى أن هذه النسب المشار إليها ليست إلا مرحلة أولى فى إنفاقها العام على الصحة، والتعليم قبل الجامعى، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى، وأن المرحلة التالية هى الوصول بالإنفاق العام فى المجالات الأربعة إلى معدلاته العالمية.