الحدث الأكبر فى المنطقة هذه الأيام هو اتفاق الدفاع المشترك الذى جرى توقيعه بين السعودية وباكستان يوم 17 من الشهر، ومن ضخامته فإنه يبدو فى حجم زلزال.

وليس فى الجملة الأخيرة أى مبالغة إذا وضعناها إلى جانب تصريح أطلقه خواجة محمد آصف، وزير الدفاع الباكستانى.

قال آصف إن برنامج بلاده النووى سيكون متاحًا للسعودية إذا استدعت الضرورة. ولكنه استدرك ليضع كلامه فى إطاره الدقيق فقال: ليس لدينا أى نية لاستخدام الاتفاق فى أى عدوان، ولكن إذا تعرض الطرفان للتهديد، فمن الواضح أن هذا الترتيب سيصبح سارى المفعول.

فليس سرًا أن باكستان دولة نووية، وقد كان سلاحها النووى موجهًا طول الوقت على سبيل الردع إلى الهند باعتبارها خصمها اللدود، ولكن الاتفاق الذى وقّعه الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، مع شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، ينقل البرنامج النووى الباكستانى من المواجهة المحتملة مع الهند، إلى المواجهة المحتملة مع أى دولة تعتدى على السعودية.

كثيرون ربطوا بين الاعتداء الإسرائيلى على الدوحة وبين الاتفاق الزلزال، ولا شك أن هناك علاقة بينهما فى زاوية من الزوايا، لأن اتفاقًا كهذا لا بد أنه قد سبقه عمل طويل بين الطرفين، وليس من المعقول أن يقع الاعتداء يوم 9 ويقرر البلدان توقيع الاتفاق يوم 17 دون مقدمات.. فهذا اتفاق له ما قبله على المدى الطويل بين طرفيه، بمثل ما سوف يكون له ما بعده على المدى الطويل أيضًا.

هناك ثلاث دول سوف يؤرقها الاتفاق وسوف يجعلها لا تعرف كيف تنام، ولا بد أن إيران هى الدولة الأولى، لأنها الخصم اللدود للمملكة رغم ما بينهما من اتفاق ترعاه الصين. فإيران تسعى إلى امتلاك سلاح نووى، ولا ينفى ذلك كلامها الدبلوماسى الذى لا ينطلى على المتابعين لبرنامجها النووى الممتد لأيام الشاه.

وقد كانت الرياض صريحة فى هذا الشأن بما يكفى، فقالت إن حصول الإيرانيين على السلاح النووى سيجعلها هى الأخرى تفكر فى هذا الاتجاه ولا تنتظر.

والدولة الثانية هى إسرائيل التى تريد الانفراد بالسلاح النووى وحدها فى المنطقة، وتقاتل فى سبيل ألا تحصل عليه إيران، فإذا بالاتفاق الزلزال يجيء لها بدولة نووية إلى حدودها تقريبًا، وقد عاشت لا تطيق إيران النووية ولا تتخيلها رغم أن بينهما ما يقرب من 2000 كيلو متر!.

أما الدولة الثالثة فهى الهند، لأنها ترى فى باكستان عدوها الأول، ويؤرقها أن تجدها تتمدد وتصل إلى ما يصل بها إليه الاتفاق الذى إذا دل على ذكاء سعودى، فإنه يدل فى المقابل على حماقة إسرائيلية فى الاعتداء على الدوحة، ثم فى كل ما ترتكبه حكومة التطرف فى تل أبيب منذ أن أطلقت حرب إبادتها على الفلسطينيين.