هدأت الضجة التى ثارت حول انفجار خط أنابيب البنزين فى إيتاى البارود، ولكن المشكلة الحقيقية التى أدت إلى الضجة لم تجد حلًا، وأخشى أن نستيقظ فى المستقبل القريب أو البعيد على حادث آخر مماثل، تمامًا كما أن حادث إيتاى البارود لم يكن الأول من نوعه!

والمشكلة الحقيقية أن القضية فى حاجة إلى خطوات إدارية وتشريعية لتأمين جميع الخطوط التى تمر تحت الأرض فى كل اتجاه، وفى الوجهين البحرى والقبلى على السواء!

وأتصور أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، قادر على قيادة عملية تأمينية كاملة لصيانة المال العام الذى يجرى فى هذه الخطوط على امتداد الجمهورية!

أما نقطة البداية فهى أن تأخذ الشركات التى تتبعها الخطوط تعهدًا على كل صاحب قطعة أرض يمر الخط فيها بأنه مسؤول عما يصيب الخط من الضرر.. فالأرض أرضه وهو يتحمل المسؤولية.. ولو تم أخذ مثل هذا التعهد، فسوف تتراجع حوادث الخطوط إلى النصف على الأقل!

والإجراء الثانى المطلوب هو منع البناء فوق الخطوط أو فى الحرم الخاص بها لأن بعض هذه البيوت تمثل مداخل آمنة إلى الاعتداء على الخط والاستيلاء على بعض ما فيه!

والنقطة الثالثة أن المرات التى جرى فيها ضبط عمليات سرقة لمحتويات الخطوط تم تقييدها من الناحية القانونية باعتبارها جنحة، والأصح أن تكون جناية لتصبح العقوبة على قدر الجريمة المرتكَبة.. وهذا الأمر يظل فى حاجة إلى تعديل تشريعى عاجل، وأظن أن المهندس طارق يستطيع أن يدعو إليه، وأن يقوده عمليًا لتحويله إلى واقع من خلال البرلمان!

والمسألة الرابعة عجيبة بقدر ما هى طريفة، وتتعلق بالسيارات التى يجرى ضبطها مُحمَّلة بالمسروقات.. ففى بعض الحالات تبين أن سيارات منها جرى تحرير محاضر بسرقتها بتواريخ سابقة على وقوع عملية الضبط، وبالتالى فعند ضبطها تعود إلى أصحابها باعتبار أنها كانت مسروقة، وأن العثور عليها يقتضى إعادتها إلى مُلّاكها!.. حدث هذا مرات ومرات، ولو راجعت الوزارة سجل الحوادث التى تعرضت لها الخطوط، فسوف تكتشف صحة ما أشير إليه!..

فما العمل؟!.. العمل أن تقوم الجهات المختصة بمصادرة كل سيارة مضبوطة، وعند ذلك سوف تتراجع حوادث سرقة البترول إلى الصفر تقريبًا!

نزيف المال العام فى الخطوط يبحث عمّن يوقفه عند حد.. والوزير طارق الملا قادر على ذلك بالتأكيد، وقادر على أن يتبنى ما يحمى هذا القطاع الحيوى جدًا الذى يترأسه!