قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء مهمة جدًا، لأنها توفر فى الغاز الذى تعمل به محطات توليد التيار، ومن تصدير الغاز الفائض نستطيع أن نحصل على الدولار!.. ولكن ترشيد استهلاك الماء أهم، لأن الإنسان يستطيع العيش دون كهرباء.. أما المياه فهى الحياة نفسها!.
والشىء الجيد أن الحكومة بدأت بنفسها فى ترشيد الكهرباء، فقررت تطبيق قراراتها على المبانى الحكومية، وإذا لاحظ المواطن أن حكومته ترشد من استهلاكها فسوف يرشّد من جانبه تلقائيًا، وسوف لا ينتظر دعوة إلى الترشيد فى حياته!.

وليس سرًا أن ارتفاعات الأسعار دفعت كل مواطن يكتوى بنارها إلى ترشيد استهلاكه بشكل مباشر.. وهذا ما لم يكن يفعله فى وقتٍ لم تكن فيه الأسعار على ما هى عليه!.

ولكن استهلاك المياه لايزال فى أشد الحاجة إلى قرارات مماثلة لقرارات الكهرباء، سواء كان استهلاكًا فى الشرب أو فى الرى.. غير أن الرى يبقى الأهم بمراحل، لأن ما نستهلكه فى الرى أضعاف أضعاف ما نستهلكه فى الشرب، ولأننا لانزال نروى فى الغالبية من المساحات المزروعة بالغمر لا بالرش، ولا بالتنقيط، ولا بسائر طرق الرى الحديثة التى يعرفها العالم ويروى أرضه بها من سنين!.

وهذا لا ينفى أننا إذا كنا نستهلك ٨ مليارات متر مكعب من الماء سنويًا فى الشرب، ففى إمكاننا أن نستهلك نصف هذه الكمية وربما أقل فى سد الحاجات نفسها.. فقط نحن فى حاجة إلى إصلاح الحنفيات والمواسير المكسورة فى المصالح الحكومية.. وفى حاجة قبل ذلك إلى تعليم الناس أن قطرة الماء الواحدة لها قيمة وثمن، وأن على كل واحد أن يستخدمها فى مكانها!.

إن مبادئ الدين تقول لنا إن علينا ألا نسرف فى استخدام الماء ولو كان أحدنا يجلس على شاطئ نهر يجرى.. ومع ذلك فالإسراف لايزال هو عنوان الاستخدام، وخصوصًا فى المصالح الحكومية.. ففيها إسراف يصل إلى حد السفه الذى يراه كل متردد عليها فى أى وقت!.

وإذا كانت الحكومة تنفذ برنامج عمل للرى الحديث بالفعل، فتحديات الواقع تقول إن التوسع فى هذا البرنامج ضرورة، وإن التأخر فى التوسع ترفٌ لا يحتمل الانتظار!.