بالقياس مع الفارق تبدو دعوة الحكومة فى بيروت إلى نزع سلاح حزب الله شبيهة بدعوة كانت قد انطلقت فى القاهرة بعد ثورة 1952.

كانت السلطة الجديدة فى مصر وقتها قد دعت الأحزاب إلى تطهير نفسها، وما كادت دعوة كهذه تنطلق حتى كانت قد تسببت فى مشكلات كثيرة داخل الأحزاب، بل كادت تؤدى إلى تفجير الأحزاب من داخلها، ولم يمر وقت طويل حتى كان القرار بحل الأحزاب قد صدر!

دار الزمان دورته لنجد أنفسنا أمام الدعوة إلى نزع سلاح الحزب، ثم أمام قرار من الحكومة بذلك، بينما الحزب فى المقابل أعلن رفضه القرار، وزارد الأمر تأزيمًا أن مستشار المرشد فى طهران أعلن رفض بلاده نزع سلاح الحزب. وهكذا يجد لبنان أنه أمام أيام صعبة للغاية، لأن حزب الله المفروض أنه حزب لبنانى لا إيرانى، ولكنه لا يخفى علاقته القوية بإيران، ولا هى من جانبها تخفى طبيعة هذه العلاقة.

ولا يزال حزب الله تركيبة فريدة من نوعها بين الأحزاب فى المنطقة وفى العالم، لأن المفروض فى أى حزب سياسى أنه يسعى إلى السلطة بالوسائل السلمية، وهذا ما لم يحدث منذ نشأ الحزب الذى راح يتحكم فى الحكومة فى لبنان، بغير أن تكون له أغلبية برلمانية. وقد كان ولا يزال يقول عن نفسه إنه حزب مقاوم لإسرائيل، فإذا صدقت أنت هذا منه، اكتشفت فى المقابل أن الحزب لا يكتفى بكونه حركة مقاومة، ولكنه يتغول فى الداخل اللبنانى إلى حد استطاع معه تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لمدة عامين كاملين!

وكانت إسرائيل قد تعايشت معه منذ نشأ، وكان اعتقادها أنها تستطيع ترويضه والتعامل معه، ولكن طوفان الأقصى الذى فاجأها فى 7 أكتوبر 2023 نبهها إلى أن طوفان حركة حماس فى قطاع غزة يمكن أن يتكرر فى جنوب لبنان، فكان تمسكها بنزع سلاحه بأى ثمن!.. والمشكلة أن اجتماع الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار نزع السلاح تم بناء على ورقة أمريكية تقدم بها توماس براك، مبعوث الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط.

وعندما يكون هذا هو الواقع، فإن نزع سلاح الحزب يتم بدعوة أمريكية لمصلحة إسرائيلية، الأمر الذى يجعل الحزب يتمسك بسلاحه. وقد كان الأمل أن تكون الدعوة لبنانية، وأن تكون المصلحة من ورائها لبنانية أيضًا، لأن على الحزب أن يختار بين أن يكون حركة مقاومة، أو أن يكون حزبًا سياسيًا كسائر الأحزاب فى لبنان.

وجود الحزب منذ البداية كان مشكلة، ونزع سلاحه مشكلة، ولا يتحمل عاقبة المشكلتين إلا لبنان، ولا توجد دولة فى العالم تقبل بأن يكون فيها حزب مسلح، وبالذات إذا كان كحزب الله يملك نوابًا فى البرلمان وأعضاء فى الحكومة!.. إنها وضعية خاطئة منذ البداية، والقاعدة القانونية تقول إن ما بُنى على باطل فهو باطل.