أرادت وزارة الداخلية أن تسمى الأشياء بأسمائها، فذكرت فى بيانها عن عملية بولاق الإرهابية أن عناصرها عملت بإعداد وتخطيط من قيادات حركة حسم الهاربة فى تركيا.

هنا لا بد من التوقف، ليس أمام أن قيادات الحركة هاربة، وإنما أمام أنها هاربة فى «تركيا»، فرغم ذكر الاسم صراحةً فى بيان الوزارة، إلا أننا لم نطالع شيئًا صادرًا عن العاصمة أنقرة يبين ما تراه الحكومة التركية فى الموضوع.

إن مصر لا تستضيف عناصر تعمل ضد تركيا، ولا ضد أى دولة فى الإجمال، وإذا كان الأمر كذلك فالمتوقع ألا تستضيف حكومة الرئيس أردوغان مثل هذه العناصر على أرضها، وإذا استضافتها ففى إطار واضح هو عدم السماح لها بالعمل ضد القاهرة. لقد اكتوى الأتراك بأعمال العنف والإرهاب مرارًا، وعندما وضع حزب العمال الكردستانى سلاحه مؤخرًا، فإن كل تركى قد راح يتنفس الصعداء بعد أن ظلت عناصر الحزب تقاتل الدولة التركية عقودًا من الزمان. 

وليس من المفهوم أن تسعى تركيا إلى أن يضع الحزب سلاحه على أرضها، ثم تستضيف على أرضها نفسها فى المقابل قيادات عنف وإرهاب هاربة، ولا تتوقف عند حد استضافتهم، وإنما تسمح لهم بضرب مصالح المصريين واستهداف أمن المحروسة.

هذا أمر غير مفهوم، وبالطبع غير مقبول، ولا نتصور حدوثه فى وقت تتحدث فيه تركيا عن علاقات قوية تربطها بنا. فالعلاقات القوية من هذا النوع ليست كلامًا يقال فى الإعلام، ولكنها ترجمة عملية تجرى على الأرض بحيث نرى أثرها أمامنا، وإلا فإننا نصبح أمام الكلام عن الشىء، ثم فعل عكسه فى أرض الواقع.

ولا بد أننا نذكر الفترة التى مرت بها علاقات البلدين بالكثير من التوترات، ولكن جاء وقت عادت فيه العلاقات إلى طبيعتها.. أو هكذا قيل وتابعنا على الجانب التركى.. والمؤكد أن مصر لم تسمح لنفسها طوال الفترة المتوترة بالعمل ضد تركيا، ولا باستضافة عناصر تعمل من فوق أرضها ضد الأتراك فتمارس ضدهم العنف والإرهاب.. لم يحدث.. وكان الأمل أن تقابل الحكومة التركية التزام الحكومة المصرية فى هذا الأمر بالتزام مماثل، ولكن تأتى عملية بولاق لتقول إن الالتزام هناك فى أنقرة ليس على ما يجب أن يكون عليه.

على تركيا أن تحسم أمرها فى قضية العنف والإرهاب، وعليها أن تحسم أمرها فى شأن القيادات الهاربة إلى أرضها، فليس من المقبول أن يستيقظ المصريون على حقيقة تقول إن خيطًا يمتد من بولاق إلى أنقرة.. فهذا مما لا يقبله المصريون ولا يتسامحون فيه.