محافظ البنك المركزى لا بد أن يكون دبلوماسيًّا فى كلامه بالضرورة!.. وعندما كان ألان جرينسبان محافظًا لمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الذى يماثل البنك المركزى عندنا، كان يُقال عنه إنه إذا عطس فإن الأسواق فى العالم تصاب بالزكام!.

وأمس الأول، تقدم طارق عامر باعتذار عن عدم استمراره محافظًا، وقال إنه يعتذر لإتاحة الفرصة أمام آخرين من أجل استكمال مسيرة التنمية الناجحة.. وهذه العبارة غاية فى الدبلوماسية!.

هى عبارة دبلوماسية جدًّا لأنها تقول كل شىء ولا تقول شيئًا محددًا فى ذات الوقت، ومن بين ما يمكن استنتاجه من معناها أن «عامر» لأسباب لم يذكرها غير قادر على استكمال مسيرة التنمية التى بدأها من موقعه يوم جاء محافظًا فى ٢٠١٥!.. فما هى هذه الأسباب؟!.

الأسباب يمكن تخمينها من خلال شيئين اثنين، أولهما العبارة التى ذكرها الرجل وهو يعتذر، والثانى يتعلق بوظيفة المحافظ فى موقعه.. وهذه الوظيفة ليس سرًّا أنها تبدأ وتنتهى عند وضع وتنفيذ سياسة نقدية تضمن استقرار العُملة الوطنية فى أقل القليل!.

ولكن السياسة النقدية التى يضعها وينفذها البنك المركزى باستقلالية لا تعمل فى فراغ، وإنما ترتبط من حيث قدرتها على تحقيق هدفها بسياسة أخرى موازية اسمها السياسة المالية تضعها وتنفذها الحكومة.. وعلى أساس السياسة المالية يتحدد شكل ومضمون الإنفاق العام!.

أما أساس نجاح السياسة المالية، فإنه يظل مرهونًا بقدرة الحكومة على ضبط إنفاقها العام، ولا ينضبط الإنفاق العام إلا بسياسة مالية رشيدة، وإلا بطريقة تتحرى أن يكون إنفاق كل جنيه فى مكانه الصحيح، وإلا بوضع برنامج عمل يضمن أن يكون الإنتاج هو أساس الاقتصاد فى البلد، ثم يكون هو الأرضية التى يقف فوقها الاقتصاد عند المقارنة بينه وبين الاقتصادات المنافسة!.

وفى العادة، فإن من بين مهام محافظ «المركزى» أن يظل ينبه الحكومة إذا ما لاحظ أن سياستها المالية لا تمشى فى الطريق الذى يتعين أن تمشى فيه.. وبالطبع، فالحكومة قد تستجيب لملاحظات المحافظ وقد لا تستجيب لأنه لا يملك إرغامها على شىء لا تريده، ولكنه فقط ينبه ويلفت الانتباه.. وإذا لم تستقبل الحكومة ملاحظاته بصدر اقتصادى رحب، فإنه يواجه مشكلة فى تحقيق ما يسعى إليه على مستوى السياسة النقدية.. والغالب أن هذا فى مقدمة الأسباب التى جعلت «عامر» يغادر.