فى اللحظة التى أعلن فيها الرئيس ترامب إنجاز الإتفاق مع إيران، كانت وكالة فارس الإيرانية تذيع خبراً عاجلاً يقول الآتى: تقرر أن تنظم إيران حركة الملاحة البحرية عبر الخليج بالتنسيق مع سلطنة عُمان.

هذا الخبر العاجل يُخفى أكثر مما يُبدى، ويمتلئ بالأسئلة عن تفاصيل الاتفاق المخفية لا عن خطوطه العريضة المعلنة.

مثلاً.. هل سيكون عبور مضيق هرمز برسوم؟.. لا يقال شىء عن هذا فى ثنايا الخبر.. أما سبب السؤال فهو أن طهران لم تتوقف عن الحديث طوال فترة ما قبل إنجاز الاتفاق عن أن المرور بالمضيق لن يكون كما كان من قبل.

قالها عباس عراقجى، وزير الخارجية الإيرانى، ولما أراد أن يخفف من وطأة الشعور بالتحكم الإيرانى فى المضيق، قال إن المرور فيه سيتم بالتنسيق مع الحكومة العُمانية فى مسقط!.

وكما نرى فإن صيغة الخبر تقول إنه «تقرر كذا» ولكنها لا تقول شيئاً عن الطرف الذى قرر!.. فهل قررت حكومة المرشد وحدها أم أنها اتفقت على قرارها مع ترامب؟.. ثم إن الحديث عن «تنسيق» مع عُمان يعنى أن دورها أقل من الدور الإيرانى فى الموضوع، لأن الكلام عن مجرد تنسيق لا عن مشاركة متساوية؟!.

والأعجب أن الخبر يتكلم عن تنظيم المرور فى الخليج بكامله، لا عن مضيق هرمز وحده، وكأن إيران تريد أن تقول إن هذا خليج فارسى، لا عربى، وأن شأنه يخصنا وحدنا!.. وربما نلاحظ أن الخبر تجنب تسمية الخليج بالفارسى، وقد كانت إيران تصفه بذلك دائماً، وهذا يدل على أنها تريد أن تمرر الموضوع الآن، ثم يكون لكل حادث حديث فى التسمية بعد ذلك!.

وليس سراً أن أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان الإيرانى قال قبل أيام إن بلاده قررت فرض رسوم على العبور، وإن الرسوم ستكون من مليون ونصف إلى مليونين من الدولارات على كل سفينة، وإن ذلك سيحقق عائداً يصل إلى سبعة مليارات دولار فى السنة. هذا كلام منشور ومعلن، والحسبة فيه بهذه الطريقة تقول إن حكومة المرشد قررت ورتبت وحسبت بالورقة والقلم!.

إن القضية التى لا بديل عن أن تشغلنا كعرب ليست أن الطرفين الأمريكى والإيرانى اتفقا، وإنما القضية هى: على أى شىء بالضبط اتفقا؟.. فالمتابع يشعر بأن ترامب فى عجلة من أمره، وأنه يريد أن «ينفد بجلده» بأى ثمن، وأنه لا يشغله فى كثير ولا قليل ما إذا كان الاتفاق سيكون على حساب العرب، ولا حتى على حساب إسرائيل التى هاجمت الاتفاق ولم تُقر بما فيه!.