أعلنت تركيا قطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل، وقالت إن العدوان الوحشى الذى تواصله حكومة التطرف فى تل أبيب على الفلسطينيين فى قطاع غزة هو السبب.

ولابد أن الذين يتابعون ما يجرى من حولنا سوف يشعرون بأن هذا السبب المعلن ليس مقنعاً، وأنه بالتالى ليس السبب الحقيقى، وأن هناك أسباباً أخرى، وإلا، فإن العدوان الوحشى يُكمل سنته الثانية فى ٧ من الشهر المقبل.. فلماذا لم يكن قرار قطع العلاقات من قبل ولماذا الآن بالذات؟

فى خلفية القرار سوف نقرأ أن نتنياهو أعلن، قبل صدوره بساعات، أن بلاده تعترف بالمذابح التى ارتكبتها الدولة العثمانية فى حق الأرمن عام ١٩١٥، وأن تلك المذابح كانت إبادة جماعية!.. وما كاد يعلن ذلك حتى قامت الدنيا فى تركيا ولم تقعد، لأن حكاية الأرمن بالنسبة للحكومة فى أنقرة حكاية حساسة جداً، ولا يقبل فيها الأتراك أنصاف المواقف، وإذا ما أعلنت أى دولة ما أعلنه نتنياهو، فإن الرد التركى يأتى قوياً وعنيفاً باستمرار، وتكاد الحكومة التركية تصنف علاقاتها مع شتى العواصم على أساس موقف هذه العواصم من هذه القضية تحديداً.

فإذا كان اعتراف حكومة نتنياهو بإبادة الأرمن قد صدر قبل ساعات قليلة من قرار قطع العلاقات، فالربط بينهما طبيعى ولا يمكن الحديث عنهما باعتبار أن هذا شىء وهذا شىء آخر.. لا يمكن.

هذه واحدة.. والثانية أن إنزالاً جوياً إسرائيلياً تم بالقرب من العاصمة السورية دمشق قبل ساعات أيضاً من قرار قطع العلاقات، وقيل بعد الإنزال أن الهدف منه كان تعطيل أجهزة تجسس تركية موجودة فى المكان، ثم الحصول على بعض هذه الأجهزة والعودة بها إلى تل أبيب.

هذا بدوره لا يمكن الفصل بينه وبين قرار قطع العلاقات، خصوصاً مع ما نعرفه عن طبيعة العلاقة بين حكومة الرئيس إردوغان، وحكومة الرئيس أحمد الشرع فى سوريا، ثم ما نعرفه أيضاً عن التنسيق المعلن عنه بين تركيا وإسرائيل فى سوريا، وعن أنهما اتفقتا منذ مجىء الشرع على اقتسام النفوذ فى الأراضى السورية.

تشعر بأن تل أبيب خرجت عما هو متفق عليه، وبشكل مستفز للغاية سواء فى موضوع الأرمن أو فى قضية الإنزال، وكان لابد من رد تركى يقول إن تركيا لا تفاصل فى مثل هذه الأمور.. أما حكاية العدوان الوحشى على غزة فهى لافتة جيدة.. وكَمْ جرى من قبل «توظيف» القضية فى فلسطين فى أشياء لا علاقة لها بالقضية، وسوف يتواصل التوظيف من جانب تركيا وغير تركيا.