ربما تكون هذه المرة الأولى التى يعرف فيها قارئ هذه السطور أن فى البلد ٣١ غابة شجرية، وأنها تمتد على مساحة تزيد على ٢٠ ألف فدان، وأنها موزعة على المحافظات وتتبع وزارة الزراعة.

ولكن هذه الغابات لها قصة تستحق أن نرويها، لأننا أحوج ما نكون إلى المزيد منها لعلنا نستطيع بها التخفيف من حدة الطقس، التى يبدو أنها تزيد سنة بعد سنة وصيفاً بعد صيف.

فالأمم المتحدة كانت قد أصدرت ما يسمى «شهادات الكربون» التى يجرى تداولها فى البورصة بين الدول، وتأتى بعائد مادى على الحكومات كلما كانت أكثر جدية فى نشر المساحات الخضراء على أرضها.. والهدف طبعاً هو العمل على المزيد من امتصاص ثانى أكسيد الكربون والمزيد من إنتاج الأكسجين.

وكانت جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا، التى يرأس مجلس إدارتها المستشار عدلى حسين، ويتولى المهندس رؤوف كمال أمانتها العامة، قد تابعت ما أصدرته الأمم المتحدة من شهادات الكربون، فسارعت تفكر فى الطريقة الأمثل للاستفادة من الإحدى وثلاثين غابة.

أرسلت الجمعية ذات النفع العام خطاباً إلى السيد القصير، وزير الزراعة السابق، تعرض فيه قيامها بتطوير الغابات وزيادة مساحتها، على أن يجرى فى مرحلة لاحقة تقاسم صافى ربح شهادات الكربون بينها وبين الوزارة.

وكانت الجمعية تتوقع رداً سريعاً على خطابها، خصوصاً أن الرد السريع كان سيرفع عبء تطوير الغابات عن كاهل الوزارة أولاً، وسيأتى لها بعائد عندما تصدر الشهادات ثانياً، وسيكون البلد هو الفائز الأول ومعه المواطن حين تتوفر بيئة أنظف للناس ثالثاً.

ولكن انتظار الجمعية طال، وبقى الوزير القصير يفكر فى الأمر حتى غادر الوزارة، فلما جاء الوزير علاء فاروق جددت الجمعية خطابها وعرضها، فلم يكن حظ الخطاب ولا حظ العرض بأفضل مع الوزير فاروق منه مع الوزير القصير!.

لك أن تتخيل أن عرضاً بتطوير الغابات وزيادة مساحتها يظل يتنقل داخل ديوان الوزارة ثلاث سنوات كاملة دون رد، ودون إجابة!.. مع أن فى الأمر ما يفيد كل الأطراف!.. ولا بد أن هذه دعوة للوزير فاروق إلى حسم الموضوع الذى يتصل بشكل مباشر بصحة الناس، ومدى جودة البيئة التى يعيش فيها الناس. فالدولة التى نظمت مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، ونجحت فى تنظيمه بشهادة العالم، تستحق أن تتعامل وزارة زراعتها مع قضية الغابات بطريقة أفضل وأسرع من هذا بكثير.