عندما فاز الوفد فى انتخابات ١٩٢٤ تقرر أن يشكل سعد زغلول أول حكومة وفدية، وقال رئيس الحكومة المكلف إنه سيشكل حكومة زغلولية لحمًا ودمًا.

ورغم أن ما قاله كان محل اعتراض واتفاق وقتها، فإن القصد من كلامه كان واضحًا، وكان المعنى أنه سوف يأتى بحكومة تحمل أفكاره الوفدية التى يؤمن بها، وأن حكومته ستكون مكلفة بنقل هذه الأفكار من عقله إلى واقع المصريين.. ولم تعمر تلك الحكومة طويلًا، ولكن ذلك كان قصة أخرى لأن موضوعنا هو الحكومة ذات اللحم والدم من حيث التوجه الذى تأتى من أجله إلى مقاعدها.

ولسنا فى حاجة إلى شىء بقدر حاجتنا إلى حكومة اقتصادية لحمًا ودمًا، وإذا كان سعد باشا قد أرادها زغلولية، فنحن نريدها اقتصادية فى كل زاوية من زواياها.. حكومة تأكل اقتصادًا، وتشرب اقتصادًا، وتتنفس اقتصادًا، ثم تقدم حصيلة عملها الاقتصادى للمواطنين.

إننا نبحث عن المجموعة الاقتصادية فى الحكومة فلا نكاد نجد، ومن قبل كانت كل حكومة تقريبًا تضم فى داخلها مجموعة بهذا المسمى، وكان للمجموعة رئيس من داخل الحكومة يوجه عملها، ويحكم حركتها، ويضبط إيقاعها، وكان بدرجة نائب رئيس حكومة، وكان من الاقتصاديين الذين يُشار إليهم، والذين يعرفون تفاصيل الاقتصاد ودقائقه.

ولأن القضية التى تواجه كل مواطن هى اقتصادية لحمًا ودمًا أيضًا، فإن الحاجة إلى مجموعة اقتصادية متماسكة ومتسقة مع بعضها البعض فى الحكومة تظل قائمة وضاغطة بقوة.. وهذه حاجة تمثل ضرورة وليست نوعًا من الترف الذى يمكن الاستغناء عنه.

ومن المفهوم أن مثل هذه المجموعة لن تكون اسمًا على مسمى، إلا إذا كان أعضاؤها من أهل الاقتصاد العملى لا النظرى، وإلا إذا كانوا يعرفون مسبقًا لماذا جاءوا إلى مواقعهم، وإلا إذا كانوا يفهمون فى أى اتجاه بالضبط سوف يعمل كل واحد منهم فى مكانه.

أستطيع أن أذكر الكثير من الأسماء التى تصلح لهذه المهمة، ولكنى لا أريد أن أصادر على حق صاحب القرار فى اختيار مَنْ يراه.. ولأن الأسماء التى أقصدها ليست من الأسرار، ولأنها متداولة فى أحاديثنا وفى حياتنا على الدوام، ولأنها فى غالبيتها موضع حفاوة شبه جماعية لدى الرأى العام، فإن هذا الرأى العام لا يجتمع فى العادة على باطل، ولا يخيب ظنه ولا حتى تخمينه، ويعرف الصالح من الطالح من خلال حاسة شم فطرية.

ولو أن استطلاعًا للرأى جرى بين الناس، فسوف يتعرف على أصحاب هذه الأسماء، وسوف يكشف عن أننا لا ينقصنا إلا أن يصدر بهم وبالمجموعة قرار.