لا أحد يعرف مَن بالضبط فى حركة حماس هو الذى يتولى إدارة صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، وكذلك مسألة الهدنة التى دامت أربعة أيام، ثم امتدت يومين آخرين، ينتهيان فى السابعة من صباح اليوم.. هل الذى يدير الصفقة هو يحيى السنوار، رئيس الحركة، أم خليل الحية، نائب رئيس الحركة، أم محمد الضيف، الذى قاد هجوم السابع من أكتوبر على المستوطنات الإسرائيلية؟.

لا أحد يعرف!.. ربما يكون واحدًا من هذه الأسماء الثلاثة.. وقد يكون خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسى لحماس، أو يكون إسماعيل هنية، الرئيس الحالى للمكتب، وقد يكون شخصًا آخر تمامًا لا يعرف الإعلام ولا يظهر فيه؟.

ولكن أيًّا كان اسم هذا الشخص، فلا بد أن يشهد له المتابعون بالكفاءة فى إدارة الملف، وبالقدرة على مخاطبة إسرائيل باللغة التى تفهمها.

ذلك أن حكومة بنيامين نتنياهو قضت ٤٩ يومًا تدك خلالها قطاع غزة بكل الأسلحة، ولكنها خرجت بغير أن تعثر على أثر لأسير واحد من أسراها، فلم يجد وزير دفاعها يوآف جالانت مفرًّا من أن يأخذ خطوة إلى الوراء، ثم يقول إن تحرير الأسرى يمكن أن يكون بالتفاوض!.

وعندما جلس الطرفان للاتفاق على صفقة التبادل، كان على إسرائيل أن تحرر ثلاثة أسرى فلسطينيين فى مقابل كل أسير إسرائيلى واحد، وكان مجمل العدد ٥٠ أسيرًا إسرائيليًّا فى مقابل ١٥٠ أسيرًا فلسطينيًّا، ولم يكن سرًّا على أحد أن الخمسين الإسرائيليين كلهم من الأطفال والنساء والمدنيين عمومًا، وأنه لا يوجد بينهم أسير عسكرى واحد، لا لشىء، إلا لأن الأسير العسكرى له ثمن آخر، وهو ثمن مرتفع جدًّا، ولا علاقة له بثمن أى أسير مدنى.

ولا شىء يدل على ذلك إلا الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، الذى لما وقع فى الأسر بادلته تل أبيب بألف أسير فلسطينى، ثم كان عليها أن تضيف إلى الألف ٢٧ آخرين!.

وعندما فتحت إسرائيل الكلام عن أسراها العسكريين سمعت ما يفيد بهذا من الجانب الفلسطينى، واستخدمت حركة حماس تعبيرًا لا بد أن حكومة نتنياهو قد فهمت معناه.. لقد سمعت تل أبيب من الحركة أن تحرير أسراها الإسرائيليين العسكريين، وعددهم ١٧٠ تقريبًا، سوف يكون بثمن آخر، وسوف يكون هذا الثمن هو
«تبييض السجون» الإسرائيلية من أى أسير فلسطينى!.

إن تبييض البيت لدينا فى مصر يعنى إعادة دهانه من جديد، ولكن تبييض السجن لدى إسرائيل له معنى آخر تقصده حماس.. وليس أمام إسرائيل إلا أن تفهمه!.