تسعى الدولة إلى تشجيع السياحة الفندقية فى الشقق السكنية، وبقدر ما للموضوع من أهمية، إلا أنه يحتاج إلى بعض الضوابط التى تشجع المشروع حتى يحقق أهدافه. فى رسالة من المهندس حسن الرواس، رئيس إحدى شركات السياحة، يطالب بتوفير الضمانات الأمنية والاجتماعية والخدمية لتنفيذ المشروع، ويضيف:

>> صدر مؤخرًا قرار بالترخيص المؤقت للشقق الفندقية داخل العقارات السكنية، وهو قرار ندرك أن هدفه دعم السياحة والاقتصاد.. ونحن إذ نقف جميعًا بجانب الدولة وندعمها للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية، فإننا فى الوقت نفسه نرى أن تطبيق هذا القرار يتسبب فى أضرار مباشرة تمس حياتنا اليومية. فنحن نعيش فى عمارات سكنية مخصصة للعائلات، ودخول نزلاء وسائحين يتغيرون باستمرار إلى عقاراتنا يفرض علينا مشكلات حقيقية، ومنها على سبيل المثال:

أولًا: المخاطر الأمنية وغياب الإشراف الأمني. جميع المنشآت الفندقية تخضع لرقابة أمنية وتنظيمية، وتتوافر ضوابط تضمن سلامة النزلاء والمحيطين بها. أما تحويل الشقق السكنية الفردية إلى وحدات فندقية منتشرة داخل العمارات السكنية، فيجعل من الصعب فرض الرقابة الفعالة عليها، أمنيا. إن انتشار الشقق الفندقية داخل العقارات السكنية دون ضوابط واضحة قد يؤدى إلى إنشاء نمط جديد من العشوائيات. زيادة استهلاك المرافق والأعباء على السكان.. تؤدى الحركة المستمرة للنزلاء إلى استهلاك مفرط للمرافق، وكان من الضرورى ألا يصدر هذا الترخيص دون اشتراط موافقة اتحاد الشاغلين، حيث إن اشتراط هذه الموافقة يحقق ثلاثة أمور أساسية:

1 - عدم فرض نشاط فندقى أو تجارى داخل عقار سكنى رغمًا عن سكانه.

2 - وضع قواعد تنظيمية وأمنية ملزمة لنزلاء تلك الشقق.

3 - الحفاظ على السكينة العامة والأمان الاجتماعى والأمنى للعائلات.

ومن هنا، فإننا نطالب ونهيب بالجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، ووزارة العمل، ووزارة التنمية المحلية، والمحافظون، خاصة أن الترخيص الصادر هو ترخيص مؤقت، بالتدخل فورًا.