عقب مؤتمر السلام فى القاهرة فى ٢٠ أكتوبر الماضى لمعالجة حرب غزة الخامسة فى حضور أطراف دولية وإقليمية، صدر بيان مشترك من تسع دول عربية أعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست وكل من مصر والأردن والمغرب. البيان عبر عن الاهتمام بالحرب وقضية الشعب الفلسطينى وعن اهتمام عميق بالاستقرار والأمن الإقليمى اللازم لهذه الدول الساعية إلى الإصلاح والبناء داخلها والسعى نحو السلام خارجها. ما جمع هذه الدول وضع إطارا للتعامل مع أزمة إقليمية ودولية حادة تتداول فيها الأطراف الإقليمية والعربية وأطراف دولية بالدبلوماسية والسياسة والسلاح. بعد أسابيع من العدوان على غزة فإنه لم يكن إزاء تنظيم حماس وحده وإنما إزاء الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية. ما لا يقل أهمية أن الأزمة باتت تهديدا للأمن الإقليمى بما تبعها من اتساع نطاق الحرب لكى تشمل الحدود الإسرائيلية مع الضفة الغربية ولبنان وسوريا، واتسعت إلى التصادم بين قوات الحشد الشعبى فى العراق مع القواعد الأمريكية فى العراق وسوريا والمواجهة الأمريكية معها. قيام قوات تنظيم أنصار الله الحوثيين فى اليمن بشن حملات عسكرية فى البحر الأحمر بات مهددا للملاحة والتجارة الدولية وقناة السويس.

الأزمة باتت تعبيرا عن خلل شديد فى توازنات القوى فى المنطقة بين إسرائيل وجيرانها، والتحالف الإيرانى مع ميليشيات حماس والجهاد الإسلامى فى فلسطين والحشد الشعبى فى العراق والحرس الثورى وحزب الله فى سوريا ولبنان مع جميع الأطراف الأخرى فى الإقليم. استعادة الاستقرار الإقليمى الضرورى لدول الإصلاح والتنمية تستدعى تكوين تحالف فيما بينها للتعامل مع كل أشكال عدم الاستقرار من خلال إستراتيجية متكاملة للتعامل مع أزمات المنطقة المتكررة والمتعددة، وسواء كانت تتعلق بالقضية الفلسطينية أو المتعلقة بمخلفات ما سمى الربيع العربى فى الدول الإقليمية الأخرى. لا بديل هناك لتفادى الأزمات والحروب إلا بخلق عنصر التوازن لحماية الإصلاح وعمليات البناء والتنمية الجارية فى الدول التسع.