يبدو أن مشروعنا الوطنى للبناء والتعمير والتغيير للوصول المصرى إلى مصاف الدول المتقدمة قد بات على موعد مع تحديات صعبة. وبعد مواجهة "الربيع" المزعوم بفوضاه كان علينا مواجهة حكم الإخوان وعنفهم؛ ومواجهة سنوات من الإرهاب بينما تتدفق مشاريع التنمية. ولكن قدر الله وما شاء فعل جاءت كارثة كورونا لكى نواجهها، بينما نحقق معدلات إيجابية للنمو شاركنا فيها عدد قليل من دول العالم. وعندما انحسرت الجائحة وجاء وعد الانتعاش قررت روسيا غزو أوكرانيا، وكان ما كان من نتائج سلبية على عملية البناء والتعمير التى نقلت المصريين من النهر إلى البحر؛ ولكنها فى الوقت نفسه ضغطت بشدة على الاقتصاد القومى بالتضخم وارتفاع الأسعار. الآن نواجه مرحلة جديدة من التحديات التى قد تختلف فى النوع، ولكن لها نفس التأثير السلبى. الجبهة الأولى للضغط تأتى من قطاع غزة ومحاولات إسرائيل الدفع القسرى للفلسطينيين إلى مصر. الجبهة الثانية إقليمية أشعلها الحوثيون فى البحر الأحمر مهددة لقناة السويس والملاحة الدولية. والجبهة الثالثة تأتى من السودان حيث حرب أهلية. كل ذلك أضاف المزيد من الأعباء إلى أعباء سابقة.

فى جانبنا لا يوجد خيار سوى استمرار مسيرة البناء والتعمير مع الاستغلال الأمثل لها فى التشغيل وتوسعة السوق الداخلية؛ وحماية هذا وذاك من الاعتداءات الخارجية. لقد وضعنا خطا أحمر أمام التهجير القسرى القادم من غزة وما تدفع به إسرائيل لتهديد معاهدة السلام، ولعلنا سوف نحتاج خطا آخر لا يقل حمرة أمام تهديد قناة السويس من قبل الحوثيين فى اليمن بالوكالة عن أنفسهم أو بالوكالة عن إيران. التجهيز الدبلوماسى والسياسى لذلك لا مفر منه؛ ولكنه يخلق ضرورة للتعاون الإقليمى بين الدول العربية فى البحر الأحمر والخليج يضع إستراتيجية للأمن الإقليمى يواجه حروبا طال زمان تسويتها، ومحاولات للسيطرة الإقليمية بالسلاح النووى والميليشيات المسلحة. كان التمنى هو أن يكون عام ٢٠٢٤ عام الانفراجة، ولكن المؤشرات والعلامات تشير إلى غير ذلك.