الخروج من فجوة الثقة فى النظام السياسى الأمريكى اقتضى عددا من المراقبين للمطالبة بتطبيق التعديل ١٤ فى الدستور والذى يقضى بمنع الذين اشتركوا فى العصيان أو التمرد ضد الدستور من تولى المناصب العليا فى الدولة، ومنها رئاسة الجمهورية. المادة جزء من ثلاثة تعديلات دستورية جرت فى أثناء الحرب الأهلية (١٨٦1-١٨٦٥) وهى ١٣ و١٤ و١٥، وجميعها اختصت بإعطاء المواطنين من أصول أفريقية الحرية وحق التصويت والترشح والمواطنة والتى بمقتضاها يحصل الفرد على الحماية المتساوية أمام القانون. الدستور الأمريكى صدر فى عام 1787 وجرى التصديق عليه فى يوليو 1788، وطرأ عليه ٢٦ تعديلا حتى الآن. وجرى النص فى التعديل ١٤ على منع قادة العصيان والتمرد فى الحرب الأهلية من العودة إلى المناصب العليا اعتمادا على ما لهم من شعبية فى ولاياتهم والجنوب بصفة عامة.

استخدام هذا التعديل فى الوقت الراهن وفى قلب أزمة الثقة الجارية فى الولايات المتحدة يطرح بقوة أزمة دستورية حادة. الديمقراطيون يرون أن التعديل قابل للتطبيق طالما أن الرئيس السابق والمرشح للرئاسة الآن دونالد ترامب شجع على العصيان والتمرد الذى جرى على الانتخابات السابقة واتهامها بالتزوير وتشجيع جماعات من مؤيدين له بالهجوم على الكونجرس فى 6 يناير ٢٠٢1 لمنعه من التصديق على نتيجة الانتخابات وهى المحطة الأخيرة لانتقال السلطة من رئيس إلى آخر. الجمهوريون على الجانب الآخر فى أغلبهم يرون من ناحية أن التعديل ارتبط بوقائع الحرب الأهلية وما جرى فيها من انتصار عسكرى من طرف على آخر وهذا فضلا عن أنه لا ينطبق على الوقت الحالي؛ فإنه يؤدى إلى نتائج وخيمة من الانقسام داخل الجسد السياسى الأمريكي. ولكن مشهد استخدام المادة ١٤ ليس وحده فى ساحة النزاع السياسى الأمريكي، وإنما يتوازى معه اعتماد أشكال قانونية مثل إقامة الادعاء فى مجلس النواب على الرئيس بايدن بالمشاركة مع نجله روبرت هانتر فى جنح واتهامات قانونية ارتكبها.