فى الصحافة الأمريكية، وبعض من الأوروبية، وفى أروقة "الجماعات الحقوقية"، اليوم هو مناسبة ذكرى ما جرى فى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة قبل عشر سنوات. ولا توجد قصة تخص المحروسة وجرى تزويرها كما حدث مع أحداث ١٤ أغسطس ذلك اليوم. مرجعية الهجوم على مصر التى يستند إليها الجميع من الكتاب والباحثين هى التقرير الذى أعدته منظمة هيومان رايتس ووتش، والذى اعتمد فى معلوماته على ما قدمته جماعة الإخوان. والطريف بعد ذلك أن الجماعة وجمعيات "حقوقية" عادت لكى تروى القصة استشهادا بالتقرير الذى يعتمد على أقوالهم منذ البداية. مع استعارات من التراث الحقوقى التاريخى الذى يساوى بين أعمال الطغيان ضد جماهير مسالمة وما جرى فى القاهرة حيث كان قرار فض رابعة قرارا شعبيا فى الأساس بدأ بالثورة فى ٣٠ يونيو التى أطاحت بحكم الإخوان، ولكن فض رابعة كان له تفويض خاص من الأغلبية الساحقة من المصريين فى ٢٦ يوليو ٢٠١٣، وتفويض المؤسسات المصرية من أحزاب ونقابات ومجلس وزراء ورئيس الدولة ونائبه.

رقم الضحايا المعتمد لدى هيومان رايتس ووتش يتعدى ٨٠٠ قتيل بقليل، ولكن الرواية المعادة رفعته إلى ٩٠٠ ثم قربته إلى ١٠٠٠؛ أما تقرير القاضى المصرى شريف بسيونى أستاذ القانون فى جامعة شيكاغو آنذاك فيهبط بذلك إلى النصف منهم ٤٣ ضابطا، أما تقرير القاضى الدولى فى المحاكمات الخاصة بالبوسنة وأستاذ القانون فؤاد عبدالمنعم رياض فإن الرقم يصل إلى الثلث، وصاحبه بعد ذلك عمليات حرق واسعة النطاق للكنائس وأقسام الشرطة بدأت منذ ثورة يناير ولم تتوقف بعد المواجهة فى رابعة. ما حدث فى رابعة لم يكن بدايته فى ١٤ أغسطس ٢٠١٣ وإنما بدأ منذ ٢٨ يناير ٢٠١١ عندما بدأت الجماعات المنظمة والمسلحة للإخوان فى المواجهة المسلحة مع الشرطة والأمن المصرى واقتحام السجون وما أعقبها من عمليات حرق واسعة النطاق للمبانى الحكومية والمحاكم والمولات والهجمات المنظمة على أقسام الشرطة.