أصبحت مصر مركزا إقليميا للطاقة، ومن المؤكد أن مجمع قناة السويس وخط سوميد لنقل النفط من العين السخنة على البحر الأحمر إلى الدخيلة على البحر المتوسط قد وضعا نقطة البداية. ولكن حقل ظهر للغاز وضع انطلاقة جديدة حينما أضيف نقل الغاز من حقول إسرائيلية، وفيما نأمل من حقول قبرصية، عبر أنابيب، وبعد ذلك القيام بالتسييل، ثم التصدير لأوروبا بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. المسيرة هكذا فى النفط والغاز تجعل من مصر المركز الذى تتمناه وتضيف له الكهرباء التى تعبر إلى فلسطين والأردن، ويجرى تبادلها مع السعودية. ولكن العملية لن تكتمل ما لم تدخل مصر مجال صناعة العربات الكهربائية، والمرجح أنه لن ينتهى العقد الحالى إلا وتكون السيارة الكهربائية مسيطرة ومهيمنة على سوق الطاقة. ليس معنى ذلك أن النفط أو الغاز سوف ينتهي، وإنما سوف يظل لهما وظيفة توليد الكهرباء، حيث سيكون الاعتماد عليهما فى محطات التوليد.

فى الشرق الأقصى تجرى تجربة حاليا لجعل أستراليا وإندونيسيا مركزين لصناعة السيارات الكهربائية، ومن المعلوم أن أستراليا باتت بارعة فى صناعة البطاريات، حيث يجرى تخزين الطاقة؛ وإندونيسيا لديها السوق الكبيرة (٢٥٠ مليونا) والقدرة على صناعة السيارات. فى مصر لدينا قدرات إضافية، وفيما أعلم فإنها بصدد إقامة محطتين لتوليد الطاقة الشمسية فى شرق وغرب قناة السويس يفوق انتاج كلتيهما ما ينتج من محطة بنبان فى أسوان. إعطاء صناعة السيارات دفعة بالخروج من مراحلها التجميعية إلى مرحلتها الكهربائية سوف يعطى للمركز الإقليمى المصرى دفعة كبيرة فى منطقة شرق المتوسط والإقليم العربي. منذ خمسين عاما تقريبا بدأت مصر خطوات تجميع السيارة فيات، وفى تسعينيات القرن الماضى بدأت تجميع سيارات ١٥ شركة عالمية، وللأسف فإن هذه الشركات لم تنجح فى عبور التجميع إلى التصنيع، وفاتنا عصر التصنيع الحقيقى للسيارات. الآن المركز المصرى الإقليمى للطاقة أمامه فرصة كبيرة فى مجال صناعة السيارات الكهربائية على نطاق إقليمى واسع.