الآن انتهينا من الحديث النظرى الذى يحدد المنطلقات، ويصل بنا إلى لحظة مهمة من تاريخ مصر عندما تعرضت الدولة المصرية لأكبر امتحان فى تاريخها. اعتبارا من 25 يناير 2011 شهدت مختلف محافظات الجمهورية، من الإسكندرية إلى أسوان، احتجاجات فئوية، بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة، شارك فيها مختلف موظفى الجهاز الإدارى بالدولة والعمال فى مصانعهم والمهنيين فى نقاباتهم والطلاب فى مدارسهم. واللافت للنظر أنها شملت فئات مجتمعية لم تكن طرفا فى يوم ما فى الوقفات الاحتجاجية التى شهدتها مصر خلال السنوات الست السابقة مثل ضباط وأمناء الشرطة ومرشدى السياحة وموظفى الجمارك والضرائب. ومن الملاحظ أن هذه الجماعات انتهزت سقوط النظام السياسى لمحاولة الخروج على النظام العام وإسقاط قوانين الدولة. ومن هنا، تحولت من ثورة على النظام السياسى إلى ثورة على الدولة المصرية العتيدة.

الامتحان كان قاسيا فقد شهدت الثورة استشراء ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، وخلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 8 فبراير 2011، وصل عدد التعديات إلى 31 ألفا و128 حالة. المنقذ كانت القوات المسلحة التى بدأت إزالة 2488 تعديا قامت على نحو 103 قطع من الأراضى بمساحة 2000 فدان. وتمكنت من إزالة 6 تعديات على الطرق العامة، و66 حالة تعد شملت مناطق أثرية، وتم إخلاء 2654 شقة جرى الاستيلاء عليها. وأصدرت المحكمة العسكرية العليا أحكاما قضائية ضد المتهمين تراوحت بين السجن المشدد لمدة 15 عاما، و5 أعوام بالوجود خلال فترة الحظر فى الطرق العامة وإحراز مفرقعات وذخائر. كما برزت ظاهرة سرقة الثروات الوطنية، حيث تعرضت المناطق والمخازن التى يوجد بها آثار للنهب والسرقة، مثلما حدث مع المخازن الأثرية التابعة لهيئة الآثار فى الهرم، وتعرضت لعملية سطو مسلح على يد مجموعة من اللصوص وصل عددهم 15 قاموا بالاستيلاء على عدد من التماثيل والقطع الأثرية الثمينة. وكذلك شهدت مناطق الآثار حالات مشابهة فى دهشور وإهناسيا وسقارة والمنيا وسوهاج وأسوان.