هناك تعبير للاقتصاديين هو «رأس المال الميت»، أى الثروة التى لا تستخدم؛ ولكنه تجسد عندما أعلن اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء السابق، أنه يوجد لدى مصر 10 ملايين شقة لا يسكنها أحد. فيما بعد ارتج الرقم لكى يكون 12 مليونا وجاء فى بداية حرب غزة الراهنة عندما كتب صهيونى فى صحيفة أمريكية مطالبا بفتح حدود مصر للفلسطينيين طالما أنه يوجد لديها هذا القدر من الوحدات السكنية غير المستخدمة. الإرادة الحديدية المصرية أنهت هذا اللغو؛ وأكثر من ذلك ربما كان بداية لتحرير هذه الثروة الطائلة من حالتها الساكنة. صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الإسكان القديم وبذلك فتح الأبواب للثروة العقارية أن يجرى تداولها فى سوق العرض والطلب. هذا بالطبع إذا ما نجا القانون من تحفظات بدأت البيروقراطية المصرية فى إذاعتها حول القانون ومدى انطباقه على حالات كثيرة. قلت من قبل إنه توجد ثلاثة قوانين قيدت وصول مصر إلى أبواب الدول المتقدمة: قانون الإصلاح الزراعى الذى فتت الأرض وخصى ثرواتها؛ وقانون العقارات الذى عطل النمو المصرى بما فرضه من موانع الإيجار؛ وقانون مجانية التعليم الذى انتهى إلى انتصار الكم على الكيف.

كيف جرى تقييد الثروة المصرية طوال العقود الماضية يترك للمؤرخين؛ وبالتأكيد فإنه جرت صحوة خلال العقد الماضى خرجت من صندوق النهر إلى براح السواحل حيث يوجد ما هو أكثر من الثروة الغائبة التى اكتشفنا بعضها غازا مع تخطيط الحدود البحرية مع قبرص واليونان. ولكننا لم نكتشف بعد ثروات 81 جزيرة فى البحر الأحمر فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بعد تخطيط الحدود البحرية بين مصر والسعودية. الأشقاء على الجانب الآخر بدأوا الاستغلال بجانبهم من الجزر. على أى الأحوال فإن الثروات المصرية، المنسية والغائبة تفرض التساؤل عن كيفية استغلالها لكى تعطى مصر والمصريين فرصة الرفاهة الاقتصادية والمعرفية والتمتع بمصر التى لا يوجد لها مثيل آخر!