لم أتوقف عن الاعتقاد أن مصر بلد غني؛ وأكثر من ذلك بالغ الغني؛ واستنادا إلى معادلة السكان والمساحة يمكنه أن يكون «صين» الشرق الأوسط، حينما يتزاوج عمل البشر مع العقل، والإرادة التي تنظم وتقود. في وقت ذكرت أن لمصر أربع ثروات لا متناهية: شمس لا تتوقف عن الضياء ولا تغشيها سحب وهي في حقيقتها طاقة «السولار» التي لا تنتهي؛ وبحار وخلجان وبحيرات ونهر تكفينا ماء وزراعة وصناعة مع التحلية من الطاقة الكبرى؛ مساحات من السيليكون تغطي أرض مصر كلها تحت اسم «الرمل» وهو المادة الموجودة في كل الاختراعات الحديثة؛ وتاريخ ممتد يقدم للهوية ما يرفع الرأس في عصور مقبلة. المعضلة هي أننا لا نعرف هذه الثروة ولا نرفع الغطاء عنها. في حديث وجدته على «اليوتيوب» للرئيس عبد الفتاح السيسي ينبه إلى الثروة القائمة في بحيرة ناصر وما فيها من أسماك تكفي مصر، وتماسيح غالية السعر عندما ينظر لها السائحون، وساعة أن تتحول جلودها إلي حقائب الأغنياء من السيدات وأحذية للأكثر غني من الرجال.

لا أدري ما الذي حدث بعد حديث الرئيس، ولم أعرف عما إذا كان حال بحيرة ناصر قد تغير أم لا، ولم أسمع أنه جرت محاسبة لمحافظين أو رجال أعمال لأن الثروة لم يستغلها أحد. وعندما جاء الحديث عن «رأس الحكمة» كان اكتشافا لثروة قائمة كان استغلالها منذ زمن يغني عن السؤال، خاصة أن وقتها اكتشف المصريون أن هناك الكثير من «الرءوس» الحكيمة و«الجميلة» وأخري في «برنيس» ظهرت في الصحف ثم اختفت. علي هذا المنوال يمكننا أن نعيد اكتشاف مصر مرة أخري بثروتها الطائلة، ولكن ما ينقصنا هو اكتشاف الحلقة المفقودة في الموضوع، وهو أن الثروة لابد من الاستثمار فيها، وقد آلت الدولة على نفسها أن تكون هي المستثمر كما فعلت في مشروعات عملاقة؛ ولكننا لن نغطي استغلال كل الثروات إلا إذا دخل القطاع الخاص