مر أسبوع على تشكيل الوزارة الجديدة وحلف اليمين الدستورية بعد أسابيع وشهور من الحماس الإعلامى لمولد مجلس جديد للوزراء. الاهتمام الذى جرى فى انتظار ميلاد الوزارة استمر بقوة بعد تشكيلها، وكما كان متوقعا وفقا للتقاليد القديمة أن يكون هناك إلحاح كبير على «التغيير» حتى ولو بغرض «تغيير الوجوه» باعتباره فضلا فى حد ذاته، ولكن ذلك بعد وقوع الحدث يفتر ويحل محله انتقاد ما تغير والتساؤل عما إذا كان مرضيا أم أنه غير كاف؟ لم يكن هناك الكثير حول مضمون المسألة أو محاولة لوضع «التغيير» ضمن مسار «السردية» المصرية المتعلقة بالتنافسية الإقليمية والدولية وربط ما تحقق بما هو آت. كان مريحا أن يكون د. مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء، وهو ما عكس استقرارا لعملية البناء المصرية، والشجاعة فى النظر إلى توافق الديموجرافيا مع الجغرافيا فى الإقليم المصرى. ما يهمنا هنا فى هذا السياق أن الاستمرارية كانت إشارة إلى أن ما سوف يأتى لن يكون مفارقة مع ما سبق، وإنما دفعة جديدة. كان هناك كثيرون ممن طرحوا ما يرونه من مهام واجبة وجوبا قطعيا على الحكومة الجديدة أن تحقق الرضا للجمهور العام، ترفع عنه أعباء الغلاء واللحظة الصعبة. لم يقترح أحد مشروعا ولا خطة ولا رؤية يراها ضرورية الآن أو مستقبلية الأجل، كان رفع «الهم العام» هو المهمة الأولية للوزارة الجديدة كما لو كانت الوزارة القديمة بعيدة عن الهموم.

ما كان حاضرا هو «التشكيل»، ولكن ما كان غائبا عنا وظيفة الحكومة والسلطة التنفيذية فى عمومها فى قيادة الأمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أوضاع جديدة تفوق ما كان على ضوء تغيرات داخلية (زيادة أعداد اللاجئين والمهاجرين على سبيل المثال) وأخرى إقليمية (الحروب الجارية فى المحيط الإقليمى وفى الاتجاهات الأربعة المحيطة بمصر) وثالثة دولية (الحرب الروسية الأوكرانية مضافا لها وجود الرئيس ترامب فى القيادة الأمريكية). لم يكن أحد قلقا!.