مؤتمر «ميونيخ» للأمن الدولى كثيرا ما يتعرض للكثير من القضايا العالمية التى يمثلها أطرافها فى العرض والتقييم للحالة ومدى تأثيرها على النظام والأمن الدوليين. ولكن لكل عام نقطة ارتكاز، ونقطة هذا العام كانت الرئيس ترامب وموقفه من أوروبا وما بدا من شرخ بين الطرفين الأمريكى والأوروبي.

ومن عجب وربما من ترتيب الكلمات البروتوكولى جاءت البداية من خطاب رئيس الوزراء الكندى «مارك كامى» الذى فجر قنبلة أنه بات من غير الممكن الاعتماد على الولايات المتحدة فى الأمن والاقتصاد، وأنه على الدول «المتوسطة» مثل كندا أن تبحث عن مسار آخر.

خلال الأيام التالية كان هناك الكثير من المبادرات التى دفعت القيادة الكندية، ثم القيادات الأوروبية، إلى الاتصال بالهند والصين، فى تلميح أنها يمكن لأسواقها أن تكون بديلا للسوق الأمريكية الواسعة.

بات لافتا للنظر أن «السوق» هى إحدى العلامات التى تميز قوة الدولة، حينما تكون لديها سوق متسعة مثل الولايات المتحدة، حيث تقترب من 350 مليون نسمة يحملون على أكتافهم ناتجا محليا إجماليا قدره 31 تريليون دولار.

لم يعد السلاح النووى ولا الأسلحة التقليدية والمتقدمة تقع فى مقدمة الأسلحة الأمريكية، ولا القوة الناعمة الأمريكية؛ وإنما السوق المسلحة بعملة دولارية هى العملة الرئيسية فى السوق العالمية.

وبينما كانت الصين تقع فى مقدمة دول العالم التى استفادت من السوق الأمريكية، فإن كثيرا من الدول استفادت هى الأخرى من هذه السوق الواسعة التى لا تكف عن الاستهلاك.

وبينما كان ذلك يسير فى اتجاه تخصص الولايات المتحدة فى الصناعات والمهن المتقدمة، وترك ما هو تقليدى من غذاء وصناعات مواد أولية لدول العالم الأخري؛ فإن ما حدث فعليا هو أن الولايات المتحدة بات لديها سلاح مهم فى عهد الرئيس ترامب وهو الضغط على دول العالم، من خلال فرض الرسوم الجمركية على صادراتها التى تحصل منها على الدولار الضرورى لتسيير التعامل مع كل شيء آخر. يتبع