كما هو نهجها بالتفرد تستمر دبي في التطوير والتجديد في كل القطاعات والخدمات، بلا كلل أو تعب أو توقف، بل بحماس دائم متجدد، يكتسب طاقة لا تنضب من فكر ورؤية محمد بن راشد، لذلك فالمسار التصاعدي للتطوير آخذ في التسارع بروح طموحة ترفع كل يوم من سقف الأهداف حتى تبقى عجلة التطوير في حالة دوران تنقل دبي من ريادة إلى أخرى.

في الاجتماع الأول للجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في الإمارة، بانت ملامح خطة التطوير بعنوان عريض هو ضمان استدامة مسيرة السعادة والرخاء لكافة أفراد المجتمع عبر دعم مسيرة التنمية والنهضة بمستويات فريدة من الخدمات.

في حديثه لأعضاء اللجنة شدد مكتوم بن محمد بن راشد على ضرورة إحداث نقلة نوعية وتحول جذري استثنائي في عمل الجهاز الحكومي، بفكر مختلف يحول مفهوم العمل الحكومي من دوره التقليدي كمقدم ومشغل للخدمة إلى ممكن ومحفز وداعم للقطاعات الاستراتيجية.

المفهوم الجديد، يؤسس لمدرسة جديدة في العمل الحكومي، خصوصاً أن خطة التطوير تتضمن توفير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تفتح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني لدور مكمل لدور الحكومة، لتصبح حكومة تشاركية رشيقة وفعالة، مسؤولة وشفافة، ومبتكرة تركز على النتائج والأداء والسرعة والكفاءة في إدارة الموارد وإعادة توزيعها، والتنوع في أشكال وبدائل التمويل.

ومن واقع التوجه نحو مدينة ذكية، فإن تصميم خطة تطوير الجهاز الحكومي، يستند إلى الحلول القائمة على التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار والمخاطرة المدروسة التي تستكشف فرصاً جديدة وتفتح أبواباً أوسع للتغيير الإيجابي الذي يشعر به المجتمع.

واللافت أن الخطة تمنح القطاع الخاص فرصة مثالية للدخول في شراكة جودة وتميز جديدة مع الحكومة وتقديم الخدمات بما يليق بنموذج دبي وتميز خدماتها الحكومية منذ وقت مبكر.

هي تنافسية جديدة تعزز روح الفريق والعمل الجماعي، نحو مزيد من التميز القادر على التعامل مع الواقع باحترافية عالية، والتحضير للمستقبل برؤية استباقية تستعد لكل الاحتمالات وتتعامل مع كل المتغيرات بمرونة، وتزيد جاذبية دبي للاستثمار والعمل والعيش والسياحة بجودة متجددة.