أن يكون المواطن أولاً وثانياً وثالثاً، أمر بات من الواضح للجميع مدى ترجمته بواقع يلمسه أبناء الإمارات في كل المشاريع والسياسات والخدمات الحكومية، ولكن حكومة الإمارات، برؤية قيادتها الشاملة، تنظر إلى أبعد من ذلك وتعمل بأجندة واعدة لازدهار ورفاه المواطن والارتقاء بجودة حياته إلى مستويات غير مسبوقة ومن جميع النواحي.

تأكيد محمد بن راشد أن «المواطن سيبقى أولوية.. سكناً.. وتنميةً.. وتعليماً.. وفرصاً وظيفية واقتصادية»، وأن «المواطن هو بوصلة الحكومة»، يجسد نهجاً متصاعداً في تمكين المواطنين، تصادق عليه قرارات فاعلة اعتمدها مجلس الوزراء أمس، برئاسة سموه، وكلها قرارات من شأنها أن تحقق نقلات قياسية في ملفات حيوية، وتوجه البوصلة نحو إحداث تأثيرات إيجابية بالغة في حياة المواطنين مباشرة، وبشكل شامل في مجالات عدة، وفي جميع مناطق الدولة.

إسكان المواطنين يبقى على الدوام في صدارة الأولويات على أجندة الحكومة، واعتماد المجلس ميزانية ضخمة لقروض إسكان برنامج الشيخ زايد بكلفة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، ينتقل بهذا الملف إلى مرحلة إنجاز مهمة، خصوصاً أنه يأتي ضمن سياسة جديدة للقروض، وآليات تضمن تغطية كافة الطلبات المتوقعة للأعوام المقبلة، وبما يحقق الهدف الذي تنشده الحكومة بتقليص فترة انتظار الطلبات، وهذا يظهر الجدية الكاملة في هذا الملف عبر قرارات فاعلة متواصلة تضعها الحكومة موضع التنفيذ الفوري لتسريع إحداث فارق يلمسه المواطنون في هذا الشأن.

لا تقف الحكومة في رؤيتها الشاملة عند ضمان الاستقرار الاجتماعي لكل فرد من أبناء الوطن، بل تمتد كذلك إلى عمل دؤوب نحو تحقيق التمكين الاقتصادي.

إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة ذياب بن محمد بن زايد، يلفت إلى المضي بخطوات عملية في استراتيجيات التطوير المتكامل لمناطق الدولة وقراها سياحياً وتنموياً، بما يوفر فرصاً لمواطنيها ومستقبلاً لأبنائها من خلال النهوض بهذه المناطق عبر مشاريع كبرى في جميع المجالات، وهو ما نراه أيضاً في اعتماد المجلس السياسة الجديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص الداعمة لأهداف وخطط التوطين عبر توفير حوافز إضافية للشركات في هذا الملف الذي بدأت تقطع فيه الدولة أشواطاً واسعة عبر الشراكة القوية بين القطاعين.

قرارات مجلس الوزراء، أمس، كانت بمجملها قرارات نوعية مؤثرة، سواء ما جاء منها ليلامس حاجة المواطن مباشرة، أو ما تعلق بالتنمية كلها ودعم الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، وهي تعبر عن فكر استثنائي يقود من خلاله محمد بن راشد حكومة الإمارات عبر نهج راسخ من التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي السريع وتوفير أفضل وأكرم حياة للمواطنين.