تكشف الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2022 – 2024، التي اعتمدها محمد بن راشد، أمس، عزم دبي القوي على تنفيذ كامل أجندتها بكل محاورها التنموية، بما يحفز النمو المتصاعد لاقتصادها، ويرسخ مكانتها أرضاً للفرص والابتكار والاستثمار العالمي.موازنة السنوات الثلاث التي يبلغ إجمالي نفقاتها 181 مليار درهم، وموازنة 2022، التي تبلغ 59.9 ملياراً، توجه رسالة تحفيز بالغة القوة لمختلف قطاعات الأعمال، وهو ما شدد عليه حمدان بن محمد في تجديده العزم على المضي قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي وتطوير العمل الحكومي وريادة الأعمال وتحفيزها، خصوصاً أن الموازنة من خلال اعتماداتها تنسجم مع الأولويات القصوى والأهداف الأسمى لدبي في مواصلة تقديم المحفزات المؤثرة للاقتصاد، لضمان استمرار الازدهار والرفاه للإنسان الذي تضعه قيادة دبي الأولوية الأولى لجميع سياساتها.

فالعناية الكبيرة التي تعطيها الموازنة لقطاع الإسكان، وكذلك للخدمات الاجتماعية عموماً، تشير إلى ما توليه حكومة دبي من اهتمام خاص بالمواطنين والمزيد من تمكينهم والعمل على استقرارهم، وهو ما تم ترجمته بتخصيص 30 % من إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع التنمية الاجتماعية.

وما يميز موازنة الأعوام الثلاثة المقبلة أيضاً تركيزها على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وهو ما تقدم له الموازنة محفزات على أكثر من مستوى، أولها محافظة حكومة دبي على حجم استثماراتها في البنية التحتية وتطويرها بما يواكب طموحات الإمارة لتكون المكان المفضل للعيش والعمل عالمياً، وقد مثّلت استضافة إكسبو 2020 دبي دافعاً للنمو في هذا القطاع الذي خُصّص له 42% من الإنفاق الإجمالي.

وثاني هذه المحفزات هو زيادة الاهتمام بقطاع الأمن والعدل والسلامة، بالتوازي مع تنامي الإقبال على دبي وجهة مفضلة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار، إذ تم تخصيص 23% من إجمالي الإنفاق على تطوير هذا القطاع.

ومع ذلك فإن المحفز الأقوى يتمثل في الزيادة المتوقعة في حجم الإيرادات إلى 57.55 مليار درهم في 2022، والتي ترتفع 10% عن إيرادات 2021، وما تلفت إليه هذه الزيادة من سرعة تعافي مختلف القطاعات، نظراً للقرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها الحكومة، إذ تعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وليس على إيرادات النفط، ضمن نهج ناجح لدبي في تحقيق ذلك.

وفي ظل هذه الزيادة في الإيرادات من المنتظر تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.8 مليار درهم يمثل 3 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة، التي ستصب في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة.

دبي تمضي بثبات وثقة في تنفيذ استحقاقات وأهداف خطتها الاستراتيجية 2030، ومؤشرات نجاح ذلك تتواصل تباعاً بنقلات اقتصادية مهمة ترسخ مكانة وتنافسية الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً لكل القطاعات الحيوية.