أما وقد اتخذت الحكومة الاردنية قرارا حاسما من الازمة القطرية – العربية، خفضت التمثيل الدبلوماسي وطالبت السفير القطري بالمغادرة، واغلقت مكتب الجزيرة، فإن الرؤية الرسمية تبدو اكثر وضوحا حول الازمة المشتعلة في قابل الايام.

في الساعات الماضية لم يظهر دخان من اي لون عن جولة امير الكويت الى جدة، ولقاء القيادة السعودية، يطير اليوم الى ابو ظبي في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه، وفي اثناء المباحثات الكويتية السعودية تسربت 10 شروط خليجية مصرية تعجيزية لا يمكن لقطر ان تنفذها من ابرزها: قطع العلاقات الدبلوماسيه مع إيران فوراً، وطرد جميع اعضاء حركة حماس وتجميد حساباتهم البنكية وحظر التعامل معهم، وايقاف بث قناة الجزيرة فوراً، وإيقاف دعم شبكات إعلامية عدة مثل “العربي الجديد” التي تم إنشاؤها برئاسة عزمي بشارة، واعلان الاعتذار الرسمي للحكومات الخليجية جميعها عن ما بدر من إساءات من قناة الجزيرة، وتعهد الدوحه بعدم ممارسة حكومتها اي دور سياسي يتنافى ويتعارض مع سياسات  دول الخليج، وان تلتزم الدوحه بميثاق العهد الذي وقع عام 2012 وطرد العناصر الاخوانية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية  المصرية والعربية والخليجية، ووقف دعم المنظمات الارهابية بكافة السبل.

مقابل هذه الشروط التعجيزية توسعت القراءات والتحليلات عن معالجات اخرى للازمة إن وصلت الى عدم العودة، واستمر التعنت الى امكان تنفيذ انقلاب ابيض داخل النظام القطري.

الادارة الاميركية لا تزال تراوغ حول الازمة، وقد استدعى هذا الموقف ما فعلته السفيرة الاميركية في العراق أبريل غلاسبي في ازمة الخليج العميقة وغزو الكويت في 2 اغسطس 1990، عندما ابلغت صدام حسين ان هذه القضية أمر داخلي بينكم وبين الكويت، وليس مستبعدا انها فعلت ذات الدور في هذه الازمة.

الكويت وقيادتها، من اكثر الدول العربية التي قادت مصالحات عربية عربية، ويسجل لاميرها اجر المحاولة دائما، كما يسجل له عدم الدخول في محاور الخلافات، والنأي بالنفس عن الصراعات، والتسامح مع من كانت المصالحة معهم من باب المستحيل، لكن كل النيات الطيبة لا يمكن لها ان تغلق بابا ينفث منه السم في الجسد العربي، ويمارس السياسة مثل “ازعر الحارة”.

ازمة قطر هذه المرة مع دول الخليج أعمق من ازمتها في 2014 خاصة ان مصر لم تكن قد دخلت على الخط مباشرة، ومع هذا لم تلتزم الدوحة بتنفيذ شروط دول الخليج يومها التي كانت اقل صرامة من شروط اليوم وتركزت على وقف سياسة تجنيس الخليجيين، وإعادة ترتيب العلاقة مع قيادات الاخوان المسلمين الموجودين في الدوحة لمغادرة الأراضي القطرية، وغلق قناة الجزيرة (مباشر مصر)، وحل جميع الشركات التجارية في قطر التي يساهم بها الاخوان مع تعويضهم التعويض المناسب.

في عام 2014، اكتفت السعودية والبحرين والإمارات بسحب السفراء من الدوحة،  أما في ازمة اليوم، فقد أغلقت هذه الدول سفاراتها في قطر، كما تم إغلاق الحدود البرية السعودية – القطرية، التي تشكل المنفذ البري القطري الوحيد. اضافة إلى إغلاق المجال الجوي السعودي والإماراتي أمام جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية، كما مُنِحَ مواطنو قطر أسبوعَيْن لمغادرة السعودية والبحرين والإمارات، مع حظر سفر جميع مواطني هذه الدول إلى قطر.

قرارات دول الخليج في الخطة (أ) بمثابة اعلان حرب على قطر يتم فيها استخدام ادوات ضغط مقبولة دوليا، لكن من يضمن عدم وجود خطة (ب) على الاجندة، خاصة أن قرارات الحرب اصبحت هذه الايام اسهل من قرارات السلم.